قطعا، فوجوده و تحققه دليل جزمى على عدم تقوم شى‌ء من طرفى الطلب بالوجود الخارجى الحقيقى.

و بعبارة اخرى لو كان الطلب يعبر من الصورة الذهنية الى الخارجيات، لكان يلزم موافقة الطلب دائما ابدا و امتنعت المعصية، و التالى باطل بالبديهة فالمقدم مثله، فكان حال الطلب حال القطع حيث ان القطع يتعلق بالصورة الخارجية التى يراها القاطع موافقة للواقع و يحسبها موجودة فى الخارج على وجه لا يلتفت الى خطائه فى قطعه هذا جهلا مركبا، فلو كان يعبر قطعه من الصورة الملحوظة فى نظره الى الواقع الحقيقى، لكان يلزم المطابقة فى قطعه دائما ابدا و ليس كذلك كما هو اظهر من ان يخفى. فيستشهد بذلك على ان القطع فى تعلقه بالصورة واقف عليها لا يعبر الى الخارج الحقيقى، و مثله الطلب على هذا المنوال غير ان القاطع لا يحتمل الخطاء فى قطعه، و الطالب يحتمل المخالفة فى تحصيل مطلوبه و عدم الوصول الى مرامه و مقصوده.

ثانيها: ان للوجود الخارجى المنظور اليه فى عالم التصور نحوين من اللحاظ، اذ هو باعتبار اخذه فى متعلق الارادة يلحظ فى رتبة سابقة عليها فيقول: اريد الصلاة، و باعتبار وقوعه معلول الارادة يلحظ فى رتبة لاحقة عن الارادة فيوجدها و يقول: صليت، و ان شئت هكذا نقول اردت الصلاة فصليت، فأنك ترى للصلاة فى عالم اللحاظ صورتين إحداهما قبل الفاء و الاخرى بعدها و ليس بإزاء الصورة الاولى شى‌ء فى الخارج حتى يمكن عبور الطلب اليه، و ما له ما بإزاء فى الخارج انما هو الصورة الثانية و هى فى رتبة المعلول للارادة لا يجوز ان يكون ما بإزائها مأخوذا فى موضوع الارادة و هو ظاهر لا اظن ان يخفى.