«حول تقسيمات الواجب»

«الامر الثالث فى تقسيمات الواجب، منها تقسيمه الى المطلق و المشروط.»

و ربما يستشكل فى هذا التقسيم بأنه ينافى المعهود لديهم من اشتراط جميع التكاليف بالشرائط العامة من البلوغ و العقل و القدرة و الاختيار، اذ عليه تكون الواجبات كلها مشروطة، و لا يبقى مجال لصيرورتها مطلقة حتى يتجه التقسيم المذكور.

و يدفعه ان التقسيم ناظر الى مرتبة الخطاب دون التنجز و لا خطاب متوجه الى الطفل و المجنون، اما غير المميز منهما فلامتناع خطابهما اقتضاء فعلية، و اما المميز منهما فلرفع الخطاب عنهما بنص الشارع، و اما القدرة و الاختيار فهما كالعلم من شرائط التنجز دون الاقتضاء، فالخطاب الاقتضائى متحقق فى حق العاجز و الجاهل و ان لم يتنجز فى حقه التكليف فعلا، فصح لنا حينئذ تقسيم الواجبات بحسب مرتبة الخطاب الاقتضائى الى واجب مطلق و مشروط بلا محذور فيه اصلا كما هو اوضح من ان يخفى.

ثم ان غرض الاقصى من هذا التقسيم التنبيه على ان الذى هو محط النزاع، ما يكون مقدمة للواجب المطلق دون المشروط، و اما مقدمة المشروط فلا يجب من ناحية وجوب المشروط لامتناع ترشح الوجوب الى المقدمة قبل حصول وجوب ذيها لاستحالة تقدم المعلوم على علته، و حينئذ اذا اتفق للشى‌ء مقدمتان مقدمة وجوب و مقدمة وجود، كالحج بالنسبة الى الاستطاعة التى هى مقدمة وجوبها، و الى‌