بالنسبة اليهما الا طريقا محضا، و لا موضوعة له فيهما لظهور انتفاء التكليف مع انكشاف الخلاف و عدم تحقق المعلوم من الشرط المتقدم او المتأخر.

و مما يشهد للطريقية ان لو فرض امكان اجتماع العلم بتحقق الشرط فى الزمن المتأخر مع احتمال عدم تحققه، لم يكد ينقدح فى نفس الطالب ارادة متعلقة بالفعل باعثة للتحرك نحوه، و حينئذ اذا كانت المصلحة منوطة بالشرط المتأخر عاد المحذور بالنسبة الى المصلحة، حيث انها صارت مشروطة بشرط متأخر.

و لئن قلت: ان هذا التكليف او الوضع يستعقبان الشرط المتأخر و هذا التعقب صفة مقارنة لهما و كفى بذلك فى تصحيح القاعدة العقلية و عدم انخرامهما.

قلت: ان كانت هذه الصفة صفة حقيقية، فكيف تكون منتزعة عن المعدوم المتأخر، و ان كانت اعتبارية فمنشأ انتزاعها ليس إلّا الوجود المتأخر، و اذا صلح انتزاعها عن المتأخر وجودا، فليكن الشرط هو الوجود المتأخر على حسب ما يقتضيه ظاهر دليل الشرط، بلا حاجة الى تمحل ارتكاب التأويل فيه بارجاع الشرط فيه الى صفة التعقب الذى هو خلاف ظاهر الدليل، اذ الداعى الى ذلك لم يكن إلّا ان المؤثر لا بد و ان يكون مقارنا للمتأثر، و مع فرض الصفة اعتبارية يمتنع تأثيرها فى الموصوف، بل انما تكون الماهية بها متكيفة بكيفية تقبل التأثير من قبل الاسباب و المقتضيات و لا اشكال فى ان هذا المعنى لا ينحصر تحصله بالمقارنات، بل يتحصل بالمتأخر الذى هو منشأ انتزاع الكيفية فى الماهية المتقدمة، و حينئذ يكون المتأخر هو الشرط للمأمورية كما يقتضيه ظاهر الدليل، «و ليس مفاده إلّا ان يحصل لذات المأمورية بالاضافة اليه وجه و عنوان به يكون حسنا