و كيف كان فالامر سهل.

و اما المقدمة العلمية فتارة يكون من قبيل الشبهة المحصورة، لتوقف اجتناب النجس المعلوم تحققه بين الاطراف، على اجتناب الاطراف، و معلوم ان ذلك من الوجوب العقلى الثابت للعلم الذى هو ذو المقدمة و لا يرتبط بمحل البحث، و اخرى يكون من قبيل الفحص الذى هو مقدمة للتعلم فان كان التعلم واجبا نفسيا كما هو مختار صاحب المدارك قده‌ [1] كان الفحص مقدمة وجود لا مقدمة علمية، و ان كان واجبا للغير كان الفحص مثله مقدمة لحصول العلم الذى هو ذو المقدمة فكان ذلك مقدمة وجود ايضا، و ان كان اعتبر طريقا الى الواقع فيخرج ذلك عن المقدمة العلمية فى جميع الفروض.

«فى تقسيم المقدمة الى سبب و شرط و عدم المانع»

و منها تقسيمها الى سبب و شرط و عدم المانع، و عرف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود، و عرف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، و عرف المانع بأنه ما يلزم من وجوده العدم.

و ربما يستشكل فى تعريف السبب بأنه غير جامع، لعدم شموله للسبب المقرون مع المانع فانه لا يلزم من وجوده الوجود، و من ثم قيده بعضهم‌ [2] بقيد لذاته تخلصا من هذا الاشكال، و مع ذلك هو غير سالم من الاشكال لانتقاضه بالجزء الاخير من العلة التامة فانه يلزم من وجوده الوجود، مع ان ذلك الجزء الاخير ربما لا يكون من قبيل الاسباب فلا يكون التعريف حينئذ مانعا.

[1]- كما نسب اليه شيخنا العلامة الانصارى قده فى الرسائل ص: 303.

[2]- هو المحقق القمى فى القوانين ص: 100.