الى ان البحث عن وجوب المقدمة و عدم وجوبها كالبحث عن وجوب السورة و عدم وجوبها، لا حق لفعل المكلف فيندرج فى المسائل الباحثة عن الاحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، و يحتمل الثانى نظرا الى ان مرجع الخلاف وجوبها و عدم وجوبها الى الخلاف فى تحقق الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و عدم تحققها، و هذا بحث عما يقع فى طريق الاستنباط فيكون مسئلة اصولية، و يحتمل الثالث نظرا الى ان وجوب المقدمة يعد من لوازم وجوب ذيها فيكون مرتبطا بالاحكام ارتباط اللازم بملزومه، و يكون حينئذ من المبادى الاحكامية.

و خير الوجوه اوسطها، لان الاحتمال الاول يفتقر الى ان يكون مسئلة المقدمة كسائر المسائل الفرعية تحتوى على محمول ثابت لموضوعه بمنشإ خاص، مثلا الصلاة واجبة مسئلة فرعية تشتمل على موضوع هو الصلاة و محمول هو الوجوب و منشأ انتساب الوجوب اليها، كونها مما يترتب عليها الانتهاء عن الفحشاء و المنكر، و هكذا سائر المسائل الفرعية، لها موضوعات خاصة، و محمولات خاصة، و اغراض خاصة، و ليست هى عناوين جامعة لمسائل متعددة كما هو كذلك فى مسئلة المقدمة، فإن البحث فيها عن الملازمة فى سريان الحكم من ذى المقدمة اليها من غير اختصاص ذلك الحكم بالحكم الوجوبى، و لا بالحكم الاستحبابى، و ربما يختلف الحكمان بحسب اختلاف مراتبهما شدة و ضعفا، فكان التعبير بالمقدمة فى كلامهم كالعنوان العام الحاكى عن موضوعات عديدة مختلفة الحقيقة، محكومة بأحكام مختلفة خصوصية و مناطا، فهو كما لو قيل: فعل المكلف محكوم بأحد الاحكام الخمسة فإن مثل هذا لا يليق بالمسائل الفرعية، مع انه مهما امكن جعل المسألة عن مسائل العلم المبحوث عنه لا وجه لجعله من مسائل‌