فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): إنّ عليّا ليس بظلّام و لم يخلق للظّلم، لأنّ الولاية لعليّ من بعدي، و الحكم حكمه و القول قوله، لا يردّ ولايته و قوله و حكمه إلّا كافر، و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلّا مؤمن، فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في عليّ (عليه السّلام) قالوا: يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رضينا بحكم عليّ و قوله، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): و هو توبتكم ممّا قلتم». [1]

7199. السابع عشر:

إذا غشيته دابّة فخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه، فجنت على الرّاكب أو على غيره، لم يكن عليه شيء لأنّه قصد الدّفع عن نفسه، و إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما كان صاحبهما ضامنا. [2]

7200. الثامن عشر:

لو خوّف حاملا فأجهضت، وجب عليه دية الجنين، و لو ماتت المرأة فزعا وجبت الدّية لها، و لو استعدى على الحامل فألقت جنينها أو ماتت خوفا ضمن المتعدّي إن كان ظالما بإحضارها عند الحاكم. و كلّما يظهر كونه سببا، و لكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد و ما شكّ في كونه سببا احتمل أن يقال: الأصل براءة الذّمة أو الحوالة على السّبب الظّاهر.

7201. التاسع عشر:

لو أخذ طعام إنسان أو شرابه في برّية أو مكان لا يقدر فيه

[1]. التهذيب: 10/ 228، رقم الحديث 900، و لاحظ الوسائل: 19/ 192، الباب 20 من أبواب موجبات الضّمان، الحديث 1.

[2]. المسألة منصوصة في كتاب الإجارة و عليها رواية، لاحظ الوسائل: 13/ 279، الباب 30 من كتاب الإجارة، الحديث 10، و أفتى بها الشيخ في النهاية: 449، و فصّل ابن إدريس بين التفريط و الرّعاية فأفتى بالضّمان في الأوّل دون الثاني، لاحظ السرائر: 2/ 471 و المختلف: 6/ 121- 122. و المراد: استثقل البعير أو الدّابّة بما حمل عليهما فألقيا ما عليهما من الحمل.