نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 146
و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ بعد التكفيل للقابض.
و لو قال المدّعي: لي بيّنة و هي غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر حتّى يحضر و بين إحلاف الغريم، و لو سأل حبسه أو كفيلا حتّى يحضر بيّنته لم يلزم إجابته.
و لو أقام المدّعي البيّنة، و لم تثبت عدالتها، و سأل حبس غريمه أو مطالبته بكفيل حتّى يثبت عدالتها، لم يكن له ذلك، أمّا لو أقام شاهدا واحدا و ثبتت عدالته، و كان الحقّ لا يثبت إلّا بشاهدين، لم يحبس الغريم أيضا، و لو كان [الحقّ] يثبت بشاهد و يمين، ثمّ سأل ذلك قال الشيخ: يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه باليمين. [1]و ليس بجيّد لأنّه إلزام بحقّ لم يثبت موجبه.
و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا، و رضي بيمين المنكر، فإن عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين، احتمل إجابته إلى ذلك و عدمها.
6470. السابع:
لو لم يقرّ الخصم و لم ينكر، و سكت، فإن كان لآفة من طرش [2] أو خرس، توصّل الحاكم الى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين، فإن افتقر إلى المترجم وجب اثنان عدلان.
و إن كان [سكوته] عنادا حبس حتّى يجيب، و قيل: يقهر على الجواب [3]و قيل: بل يقول الحاكم: إمّا أن تجيب و إمّا أن أجعلك ناكلا، و أردد اليمين على المدّعي، [4] فإن أصرّ، ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، والأوّلمرويّ. [5]