نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 186
المطلب الثالث: في الرضخ
و فيه تسعة أبحاث:
2805. الأوّل: لا يسهم للنساء من الغنيمة،
بل يرضخ لهنّ و إن احتيج إليهنّ للطبخ و المداراة، و معناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.
2806. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه و إن جاهدوا،
و لا فرق بين العبد المأذون و غيره في عدم الإسهام.
و قال ابن جنيد: يسهم للمأذون [1]، و إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا، و لو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون، و المدبّر و المكاتب كالقنّ. و لو اعتق [2] العبد قبل تقضّي الحرب اسهم للسيد.
و لو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب، و هو يخرج من الثلث، عتق و اسهم له إذا كان حاضرا، و من انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة، و يسهم له بقدر الحريّة. و قيل: يرضخ له.
2807. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له،
و قيل: له نصف سهم و نصف الرضخ، و لو انكشف حاله، و علمت رجوليّته أتمّ [3] له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده، و قبل القسمة أو بعدها، على إشكال.
[1]. نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة: 1/ 439- الطبعة الحجرية-.