نسخ و القاضى إن كان جزء لا شرطا و المرتضى ان نفى الاعتداد بها لنا ثبوت الجزءين و عدم اقتضاء رفع احدهما لرفع الآخر و توقّف وجوب الباقى على امر جديد قيل ثبت الوجوب بعد التّحريم قلنا لا بامر جديد القاضى نقض الجزء يرفع الكلّ بخلاف غيره و اجيب بالمنع المرتضى نفى الاعتداد برفع جزئية الباقى فيبطل الجميع و ردّ بما مرّ

اصل‌

نسخ الاحكام الذاتية بط لثبوت التّحسين و التّقبيح و المنكر مكابر و نسخ جميع التكاليف باعلام العقل جائز و بدونه محلّ كلام للمثبت القياس على البعض و للمانع التوقّف على معرفة النّسخ و النّاسخ‌ م‌ تعيين الناسخ التاريخ او الاجماع او النصّ و ما فى بمعناه و لا يثبت بقول الراوى لا مكان الاجتهاد

المقصد الرابع فى الاجتهاد و التقليد

ب‌

الاجتهاد

اصل‌

الاجتهاد استفراغ الوسع فى طلب الظنّ بشي‌ء من الاحكام الشرعيّة بحيث‌