من كسب المنفعة، و ادّعى اهتمام الشارع و العقلاء بهذه القاعدة و ذهابهم الى أتمّيّتها.

و يرد عليها: أنّها قاصرة كبرى و صغرى.

أمّا الكبرى فالمنافع و المفاسد متفاوتة بحسب كبراها و صغراها و قيمها و أهميّتها عندهم، فربّ نفع جذبه أهمّ من ترك المفسدة.

و أمّا الصغرى فربّ واجب في تركه مفسدة، و هذه القاعدة في المنفعة و المفسدة القطعيتان غير مقبولة فكيف بالمحتملة؟

المختار هو العمل على طبق الاضطرار و التوقّف‌

2- القول بالتوقّف في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة، و عدم الالتزام بحكم غير ما هو في كنه الواقع، و لزوم الأخذ بأحدهما مخيّرا اضطرارا و أنّ التخيير استمراريّ لا بدوي، و هذا هو القوي نتوقّف و نقف عليه. و نكتفي بهذا المقدار من الكلام في تتميم الاصول العمليّة الثلاثة الفائتة عن قلم الاستاذ المقدام العلامة المظفر رحمة اللّه عليه.

العبد المحتاج الى رحمة ربّه الرحمن‌

ميرزا غلامرضا عرفانيان اليزديّ الخراساني‌

جمادى الثانية 1411 ه