و هكذا الجواب عن أخبار ادّعيت دلالتها على لزوم الاحتياط في الشك البدويّ في الحرمة، مضافا الى أنّها على الأغلب ضعيفة سندا.

فالحقّ أنّه لا دليل لفظيّ في البين يدلّ على تحتّم الاحتياط في مورد الشكّ في الحكم التحريميّ فضلا عن الوجوبي و في مورد الشكّ في الموضوع.

ما ذا جار في الشك في الوجوب و الموضوع؟

و بالنتيجة: وصلنا الى جواب قامع آخر عن نظريّة الأخباريّين الاحتياطيّين، و هو: أنّ الأخبار المستدلّ بها على الاحتياط بناء على تسليم دلالتها فهي دلالة بدويّة غير مستقرّة بقرينة قطعيّة، و هي: أنّها (على الفرض) بإطلاقها أو عمومها تشمل الشبهة الوجوبيّة و الموضوعيّة، لكنّهما خارجتان عنهما بالإجماع و الاتّفاق من جميع العلماء الإماميّة [1]، و هذا معناه: خروج الشبهتين المذكورتين عن تحت أدلّة الاحتياط تخصّصا، لا من باب عمل التخصيص فانّ لسانها بلحاظ قوة دلالتها و انسجام مواضعها الثلاثة من حيث وحدة ملاك الاشتراك في الحكم بالاحتياط آب عن التخصيص. و عليه فروايات الاحتياط بهذه القرينة محمولة على الحسن و الرجحان في قاطبة الشبهات، مؤكّدة لمنطق العقل في ذلك.

[1] راجع فرائد الاصول عند الكلام عن جواب أخبار الاحتياط بعنوان التوقّف في الجواب الخامس.