و الكم الظاهرين، و لو كانا باطنين قطع [1].

و يقطع سارق الكفن، و بايع المملوك و الحر، و لو نبش و لم يأخذ عزر. فان تكرر و فات السلطان [2] قتله.

و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار [3] مرتين من اهله، و يكفي في غرم المال المرة و شهادة الواحد مع اليمين. و لو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، و لو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.

مسائل

(الاولى) لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما

حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.

(الثانية) قطع السارق موقوف على المرافعة،

فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام. و لو وهبه أو عفى عن القطع سقط ان كان قبل المرافعة و الا فلا [4].

(الثالثة) لو اخرج النصاب دفعة وجب القطع،

و كذا لو أخرجه مرارا على الأقوى.

(الرابعة) لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع،

و لو سرق الولد قطع [5].

(الخامسة) يقطع اليمين و ان كانت احدى يديه أو هما شلاوين

أو لم يكن له يسار [6] و لو لم يكن له يمين قطعت يساره، و قيل رجله اليسرى.

[1] و لا الشريك من شريكه، و في بعض النصوص: لا قطع في طير، و لا رخام، و لا ثمر، و لا بيدر إمام جائر، و لا من بيت المال، فان له فيه نصيبا.

[2] في سائر النسخ هنا اضافة: جاز.

[3] في سائر النسخ هنا اضافة: به. و في بعض النصوص: إذا كان إقراره بعد الضرب فان جاء بالسرقة قطع، و الا فلا، لاحتمال ان يكون إقراره لدفع العذاب.

[4] و في الخبر: انما الهبة قبل ان يرفع الى الامام، و ذلك قوله تعالى «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ» فإذا انتهى الى الامام فليس لأحد تركه.

[5] و في رواية: لا يقطع، لان ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه، هذا خائن. و كذلك ان أخذ من منزل أخيه أو أخته ان كانا لا يحجبانه عن الدخول- كاشف الغطاء (قده).

[6] و في بعض النصوص: ان يسراه إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه- كاشف الغطاء (قده).