و هذا أساسا، مما لا بد منه، بحيث يستحيل عادة وجود حركة ما من دون قيادة و توجيه مهما كانت الحركة ضئيلة و القيادة مبسطة. فان الجماعة- أيا كانت- بصفتها مكونة من عدد من الأفراد مختلفين في التدبير و وجهات النظر، لا تكاد تستطيع أن تحفظ مصالحها في حاضرها و مستقبلها، إلا بشخص أو عدة أشخاص يأخذون فيها مركز القيادة و التوجيه. فكيف إذا تضمنت الحركة إصلاح العالم برمته و ضمان تطبيق العدل الكامل على البشرية جمعاء. و مباشرة التطبيق من حكم مركزي واحد و دولة عالمية واحدة.

و نحن نرى أن الدول كبيرها و صغيرها، بالرغم من تضامن أفرادها و تدقيقهم في الأمور السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، لأجل قيادة جزء من العالم ... فإنه يظهر على مر الزمن فشلها و سوء تصرفها، و أخذها بالمصالح الخاصة للقادة لا بالمصالح العامة للناس. فكيف بقيادة العالم كله.

إذن، فلا بد، من أجل ضمان تحقق الغرض الالهي الكبير، من إيجاد شخص مؤهل من جميع الوجوه، لأجل الأخذ بزمام القيادة العالمية في اليوم الموعود. و لأجل هذا وجد المهدي (عليه السلام).

النقطة الثانية:

لا شك أن النبي (ص) و الأئمة المعصومين (ع) بعده كان لهم القابلية الكاملة للقيادة العالمية. لضم مقدمتين نذكرهما هنا مختصرا و نحيل تفاصيلهما إلى موطنه من أبحاث العقائد الاسلامية.

المقدمة الأولى:

إن كل شخص يعينه اللّه تعالى للقيادة، لا بد أن تكون له القدرة على تلك القيادة. إذ يقبح على اللّه تعالى أن يعين شخصا لمهمة و هو قاصر عن أدائها. فمثلا إذا كان نبي مرسل إلى هداية مدينة واحدة كان لا بد أن يهبه القدرة على أداء مسئوليته، و إذا كان مرسلا إلى هداية منطقة كبيرة من العالم فلا بد من أن يكون له القدرة على ذلك و هكذا. و لا يمكن أن يوكل اللّه تعالى شيئا من المهام إلى شخص غير قابل لأدائها. بل أما أن يكون الشخص قابلا لذلك قبل إيكال المهمة إليه، أو أن يهبه اللّه تعالى تلك القابلية بعد إيكال المهمة إليه. و على أي حال يكون حال‌