responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 230

غاية الصعوبة و التعقيد، و يحتاج إلى مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على مستواه فضلا عن الصعوبة و تكميله فكان «القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار» و كان المخلصون على المستوى العالمي، في غاية القلة و الندرة بالنسبة إلى مجموع سكان العالم ... و ان كنا لو لاحظنا مراتب الاخلاص الثلاثة أو الأربعة السابقة، فان النسبة تتسع عن هذا المقدار الضيق بكثير.

و لا زالت البلايا و المحن تتضاعف، و ظروف التمحيص و الاختبار الالهي تتعقد و تزداد ... حتى أصبح الفرد يقهر على ترك دينه و التمرد على تعاليم ربه، بمختلف أساليب الخوف و الترغيب. و لعل المستقبل- إن لم يأذن اللّه تعالى بالفرج و الظهور- كفيل بأن نواجه اشكالا من الخطر و البلاء على ديننا و دنيانا هي أهم و أصعب مما حصل إلى حد الآن. فليفهم كل مسلم موقفه، و ليتلمس درجة إيمانه و بشخص مقدار قابليته على الصمود، قبل أن يسقط في هاوية الانحراف. لكي يوطن نفسه على الصبر و الجهاد على كل حال ليكون له فخر المشاركة في بناء العدل العالمي في اليوم الموعود.

و قد يخطر في الذهن: إن ما قلناه من أن ظروف الظلم دخيلة في التمحيص و الاختبار الالهي، يلزم منه أن يكون اللّه تعالى راضيا بوجود الظلم و الانحراف، و هذا خلاف الأدلة القطعية في الاسلام.

و يمكن الجواب على ذلك من زاويتين نذكر احداهما و نؤجل الأخرى إلى حين اتضاح مقدماتها في مستقبل البحث.

و الزاوية التي نود الانطلاق إليها الآن هي أن الأدلة القطعية في الاسلام قامت على أن اللّه تعالى لا يريد الظلم، بمعنى أنه لا يجيزه تشريعا، فليس في شريعة الاسلام حكم ظالم، و ليس أي ظلم مما يقع يكون مجازا من قبل الشريعة، بل يتصف بالحرمة و الشجب حتما. إذ من الواضح أن الاسلام إنما شرع ليخرج لبشرية من ظلمات الظلم إلى نور العدل، بل هو- كما عرفنا- يمثل العدل الكامل من جميع الجهات، بشكل لم يتحقق في أي تشريع آخر على مدى التاريخ.

و أما بحسب التدبير التكويني للّه تعالى في مخلوقاته، فمن الواضح الضروري من اللّه تعالى سمح بوجود الظلم، و لم يسبب الأسباب إلى قمعه قهرا و على كل‌

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست