المعجزات أنفسها- إلى الأسباب‌ [1]، تكون بها مستعدة و مستحقة للوجود، حتى يفيض اللّه تعالى عليها الوجود، و مجال تحقيق ذلك غير هذا المجال.

التبرير الثاني:

إنه من المتعذر الاطلاع على الأسباب، لو كانت موجودة.

و قد عرفنا بطلان ذلك مما عرفناه من امكان الاطلاع على كثير من الأسباب أخذا بالقواعد العامة و الأخبار الواردة. و سنرى في الأقسام الآتية من الحديث وفاء ما هو الوارد إلينا بعدد ليس بالقليل من الأسباب، بحيث يعطينا الفكرة الكافية عن الارتباط العام و التخطيط الالهي الشامل.

النقطة الرابعة:

إن المعجزة، كما عرفنا مكررا، مساوقة مع إقامة الحجة، بنحو لا تكون أقل منها و لا أكثر. و قد برهنا على ذلك في رسالة خاصة بالمعجزات.

و هذا يشكل قاعدة عامة يمكن أن نفهم بها الروايات، و ما ورد فيها من المعجزات. فما كان واقعا في سبيل إقامة الحجة قبلناه سواء كان واقعا من الشخص الممثل للحق أو الشخص الممثل للباطل ... إذ قد تكون المعجزة الصادرة من المبطل دالة على فشله و سوء تصرفه و مؤدية إلى فضحه، فيشاء اللّه تعالى وقوعها للناس، لانجاز هذا الغرض، فتندرج ذلك في إقامة الحجة.

و هذا و إن كان قليلا جدا في تاريخ المعجزات، إلا أنه على أي حال، لا بد من التسليم بصحته لو وردنا منه شي‌ء، فانه مطابق لقانون المعجزات.

و أما ما لم يكن واقعا في طريق إقامة الحجة من المعجزات، فنرفضه، سواء نقل في الأخبار وقوعها من الشخص الممثل للحق أو الشخص الممثل للباطل.

و أولى بالبطلان و الفساد صدور المعجزة بنحو ينتج تأييد الانحراف و الدعوة إلى الباطل. فان ذلك مستحيل الوقوع من اللّه عز و جل، الذي له دعوة الحق على كل حال.

[1] يقصد بالاسباب ما يشمل الاسباب المادية و الروحية، و اسباب المعجزات، من القسم الثاني، كما برهنا عليه في محله.