responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 170

الإلهي «خاسرا بذلك أولاه و آخرته».

مضافا إلى نقطة أخرى في دفع الحقوق المالية، هي: أن خير ما ينقذ القواعد الشعبية المهدوية في المجتمع المنحرف، و أحسن تخطيط يمكن به كفكفة جماح ما يفرض عليهم من قبل الظالمين من حصار اقتصادي و اجتماعي ... هو أن يكفل بعضهم بعضا و يحمل بعضهم همّ بعض، و ذلك بالالتزام بدفع الحقوق الاسلامية المالية التي فرضها اللّه تعالى، فإنها كافية لتنفيذ هذه الكفالة و وافية بهذا الضمان.

و بهذه الحقوق- أيضا- يمكن وضع البرامج الاجتماعية الوقتية لدفع ظلم أو لتربية جيل أو لقضاء بعض الحاجات.

النقطة السادسة:

إيصاؤه بالاصلاح العام الذي هو أكبر و أهم من الاصلاح الشخصي، و الذي به يتحقق شرط الظهور، و يجعل الأمة على مستوى المسئولية التي يؤهلها للتيمن بلقاء الإمام المهدي (عليه السلام)، و تحمل مسئوليات ظهوره.

و هذا الاصلاح العام، يعبر في حقيقته عن ضرورة اجتماع أشياعه- و هم أتباعه- ... عقلا و قلبا ... عقيدة و عاطفة و سلوكا، في الوفاء بالعهد المأخوذ عليهم، في إطاعة أوامر الإسلام و نواهيه، و امتثال قادة الإسلام و متابعتهم. و من الواضح أن هذا الاجتماع على الطاعة هو أوسع و أهم من الطاعة الفردية، و أكثر انتاجا بشكل غير قابل للمقايسة. و هو الذي يمثل العمل المشترك لتبليغ الاسلام و تطبيقه، و الجهاد المشترك ضد أنحاء الظلم و الطغيان و العدوان.

و هذا الاشتراك و التضامن، لهو أقوى الأسباب لتحقق الارادة لدى الأفراد، و لتربية الوعي و الشعور بالمسؤولية فيهم ... و هو الشرط الأساسي للظهور ...

و من ثم نرى المهدي (ع) يرتب على هذا الاجتماع أثره الحقيقي، و يستنتج منه نتيجته الطبيعية ... فانه لو كان متحققا: «لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا». تلك السعادة الناتجة من العدل الكامل الذي يتكفل المهدي (ع) تطبيقه على العالم كله.

«على حق المعرفة و صدقها منهم بنا». و هذه العبارة تدل على أطروحة خفاء العنوان، التي اخترناها، باعتبار أن المهدي (ع) خلال غيبته معروف بالشخص‌

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست