السفير في قبضه للأموال هو ايصالها إليه (ع) [1].

و بهذه الاموال كان المهدي (ع) يزجي حاجاته الشخصية، و يوزع منها على عدد من مواليه، عند مقابلته شخصيا أو بدون ذلك. و كان (عليه السلام) لا يجيز رد المال الذي اعطاه و يعتبره أمرا ينبغي الاستغفار منه‌ [2]. و تكون من هذه الاموال قيمة الاكفان التي يدفعها إلى مواليه و الاموال التي يعطيها كاجرة للحمال و الدفان‌ [3]، و ما كان يجريه لبعض مواليه جريا على ما كان عودهم عليه أبوه العسكري‌ [4].

و أما توزيع السفراء للمال، فهو- في التاريخ الخاص- نادر الوجود. مع العلم انه كان مما يحدث جزما لوجوب ايصال الاموال و الحقوق الشرعية إلى مستحقيها شرعا، أو صرفها في سبيل اللّه و المصالح الاسلامية العامة. و قد عرفنا الظروف التي اوجبت الكتمان و الحذر. و فهمنا الخطر الذي كان يحيق بالسفراء لو انهم وزعوا الاموال علنا. و لا ينبغي أن ننسى بهذا الصدد الكلام الذي سمعناه عن السفير الاول، عن حال عائلة الامام المهدي (عليه السلام): «و ليس أحد يجس أن يتعرف عليهم أو ان ينيلهم شيئا».

فالتوزيع. كان يقع سريا للغاية بعيدا عن أعين الدولة، و لا يصرح به إلا نادرا، و من هنا لم تصلنا اخباره. و لعل الاغلب هو توزيع‌

[1] غيبة للشيخ ص 178.

[2] الارشاد ص 333.

[3] انظر الغيبة ص 193 و منتخب الاثر ص 396.

[4] غيبة الشيخ الطوسي ص 219.