عليه و لو مزق لحمهم و دق عظمهم. و لا يتوخى بعد ذلك أن يكون السفير هو الاعمق فقها، أو الأوسع ثقافة. فان السفارة عن الامام (عليه السلام) لا تعني إلا التوسط بينه و بين الآخرين، و لا دخل للافضلية الثقافية فيه. و من هنا قد تسند الوكالة الخاصة إلى المفضول من هذه الجهة، توخيا لتلك الدرجة من الاخلاص.

و هذا هو الذي ذكر في بعض الروايات، حيث اعترضوا على ابي سهل النوبختي، فقيل له: كيف صار هذا الأمر «أي السفارة» إلى الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم و ما اختاروه.

و لكن أنا رجل القى الخصوم و اناظرهم، و لو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم، و ضغطتني الحجة، لعلي كنت أدل على مكانه و أبو القاسم، فلو كان الحجة تحت ذيله و قرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه‌ [1].

النقطة الثالثة: قبض المال و توزيعه بواسطة سفرائه أو غيرهم.

و المال المقبوض يكون عادة من الحقوق الشرعية التي يعطيها أصحابها من الموالين للامام (عليه السلام)، في مختلف البلاد الاسلامية فكان إذا اجتمع عند قوم أموال من هذه الحقوق، أرسلوها بيد أحد امنائهم إلى الناحية.

و قد يكون المال المقبوض هبة شخصية للامام (عليه السلام)، من قبل أحد مواليه، عينا أو ثوبا أو غير ذلك. و قد يكون المال موصى به من قبل أحد الأشخاص للايصال إلى الامام (ع) بعد موته، أو غير

[1] انظر غيبة الشيخ الطوسي ص 240 و البحار ج 13 ص 98.