و عندي أَنَّ أَمْرَاراً جمْع مُرٍّ . قال شيخُنا: و ظاهر كلام المصنِّف أَنّ المُرَّة اسمٌ خاصٌّ لشَجَرة أَو بَقْلة، و كلامُ غيْرِه كالصَّرِيح في أَنَّهَا وَصْف، لأَنّهم قالوا: شَجَرَة مُرَّة ، و الجمع المَرَائر كحُرَّة و حَرَائِر. و قال السُّهَيلِيّ في الرَّوْض:

و لا ثالثَ لهمَا.

و المُرِّيُّ ، كدُرِّيٍّ: إِدَامٌ كالكَامَخِ‌ يُؤْتَدَمُ به، كأَنه منسوب إِلى المَرَارَة ، و العَامَّة تُخَفّفه. و أَنشد أَبو الغَوْث.

و أُمُّ مَثَوَايَ لُبَاخِيَّةٌ # و عِندَها المُرِّيُّ و الكَامَخُ‌

و قد جاءَ ذكره في حديث أَبي الدَّرْداءِ، و ذَكَرَه الأَزهريُّ في الناقِص.

و فلانٌ‌ ما يُمِرُّ و ما يُحْلِي‌ ، أَي‌ ما يَضُرُّ و ما يَنْفَعُ‌ ، و يُقَال:

شتَمَنِي فلانٌ فما أَمْرَرْتُ و ما أَحْلَيْت، أَي ما قُلتُ مُرَّةً و لا حُلْوةً. و قولهم: ما أَمَرَّ فلانٌ و ما أَحْلَى، أَي ما قال مُرّاً و لا حُلْواً. و في حديث الاستِسقاءِ.

و أَلْقَى بكَفَّيه الفَتِيُّ استِكانَةً # من الجُوعِ ضَعْفاً ما يُمِرُّ و ما يُحْلِي‌

أَي ما يَنطق بخَيْرِ و لا شَرٍّ، من الجُوع و الضَّعْف. و قال ابنُ الأَعْرَابِيّ: ما أُمِرُّ و ما أُحْلِي، أَي ما آتِي بكَلِمَةٍ و لا فعْلَةٍ مُرَّةٍ و لا حُلْوَةٍ، فإِن أَردتَ أَن تكون مَرَّةً مُرّاً و مَرَّةً حُلْواً قلْت:

أَمَرُّ و أَحْلُوا، و أَمُرُّ و أَحْلُو.

و من المَجَاز: لَقِيتُ‌ [1] مِنْهُ الأَمَرِّينَ بكسر الرَّاءِ ، و كذا البُرَحِينَ و الأَقْوَرِينَ‌ [2] . قال أَبو منصور: جاءَت هََذه الأَحْرُف على لفظ الجمَاعَة بالنون، عن العَرَب، أَي الدَّوَاهيَ، و فَتْحِهَا ، على التثنية، عن ابن الأَعرابيّ، و عنه أَيضاً:

لَقِيتُ منه‌ المُرَّتَيْن [3] ، بالضّمّ‌ ، كأَنّهَا تَثْنية الحالةِ المُرَّى ، أَي الشَّرَّ و الأَمْرَ العَظِيمَ. و المُرَارُ ، بالضّمِ‌ : حَمْضٌ، و قيل: شَجَرٌ مُرٌّ من أَفضلِ العُشْبِ و أَضْخَمِه إِذَا أَكَلَتْه‌

____________

5 *

الإِبِلُ قَلَصَتْ‌ عنه‌ مَشَافِرُها فبَدَتْ أَسْنانُهَا ، واحدته مُرَارَة ، و لذََلك قِيل لجَدِّ امرِى‌ءِ القَيْسِ‌ :

آكِلُ المُرَارِ ، لكَشْرٍ كانَ بِهِ. قال أَبو عُبَيْد: أخبرني ابنُ الكَلْبيّ أَنَّ حُجْراً إِنَّمَا سُمِّيَ آكِلَ المُرَار لأَنّ ابْنَةً كانت له سَبَاهَا مَلِكٌ من مَلوك سَلِيح يقال له ابن هَبُولةَ، فقالت له ابنةُ حُجْر: كأَنَّك بأَبِي قد جاءَ كأَنه جَمَلٌ آكِلُ المُرَارِ . يعني كاشِراً عن أَنْيَابِه، فسُمِّيَ بذََلك، و قيل: إِنَّه كان في نَفَر من أَصْحَابه في سَفَرٍ فأَصابهم الجُوعُ، فأَمّا هو فأَكَل من المُرَار حتى شَبع و نَجا، و أَمَّا أَصحابُه فلم يُطيقُوا ذََلك حتى هَلَكَ أَكثرُهُم، ففَضَل عليهم بصَبْرِه على أَكْله المُرَارَ . قلْت: آكِلُ المُرَار لَقَبُ حُجْرِ بن مُعاويةَ الأَكْرَم بن الحارث بن مُعاوية بن ثَوْر بن مُرْتِع بن مُعاوية بن ثَوْر و هو كِنْدَة، و هو جَدُّ فَحْل الشُعراءِ امرئ القيْس بن حُجْر بن الحارث بن عَمْرِو بن حُجْرٍ آكلِ المُرَار . و أَمّا ابن هَبُولة فهو زِيَادُ بن الضَّجَاعِمة مُلُوك الشام، قتله عَمْرُو بن أَبي رَبيعةَ بن ذُهْل بن شَيْبان، كان مع حُجْر.

و ذُو المُرَارِ : أَرْضٌ‌ ، لأَنّها كثيرةُ هََذا النّباتِ، فسُمِّيَت بذََلك، قال الرَّاعي:

مِنْ ذي المُرَارِ الَّذِي تُلْقِي حَوَالِبُه # بَطْنَ الكِلاَبِ سَنِيحاً حيْثُ يَنْدَفِقُ‌ [4]

و ثَنِيَّةُ المُرَار : مَهْبِط الحُدَيْبيَةِ و 14- قد رُويَ عن جابرٍ رضي اللََّه عنه عن النَّبيّ صلى اللّه عليه و سلّم أَنَّه قال : «مَنْ يَصْعَد الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ المُرَار فإِنَّهُ يُحَطُّ عنه ما حُطَّ عن بني إِسْرائيلَ» . المشهور فيها ضمّ الميم، و بعضُهُم يَكْسِرها.

و المَرَارَةُ ، بالفتْح: هَنَةٌ لازِقَةٌ بالكَبِد ، و هي التي تُمْرِى‌ءُ الطَّعَامَ، تكون‌ لكُلِّ ذي رُوح إِلاَّ النَّعامَ و الإِبلَ‌ فإِنَّها لا مَرَارَةَ لها.

و المُرَيْرَاءُ ، كحُمَيْرَاءَ ، و المَارُورَة : حَبٌّ أَسْودُ يكونُ في الطَّعام‌ ، يَمَرُّ منه، و هو كالدَّنْقة، و قيل: هو ما يُخْرَج منه و يُرْمَى به. و قال الفَرَّاءُ: في الطّعام زؤَانٌ و مُرَيْراءُ و رُعَيداءُ و كُلَّه ممّا يُرْمى به و يُخْرج منه.

و قد أَمرَّ الطَّعامُ: صار فيه‌ المُرَيْراءُ . و يقال: قد أَمَرَّ هََذا

[1] في القاموس: «و لقي منه» و ما بالأصل يوافق التهذيب و اللسان.

[2] ضبطت الألفاظ الثلاث في التهذيب و اللسان، بالقلم، بفتح الراء في الأمرين و الأقورين و الحاء في البرحين.

[3] على هامش القاموس عن نسخة أخرى «المرَّيَيْن» و مثلها في اللسان و التهذيب. و بهامش المطبوعة المصرية: «المرتين كذا في نسخ المتن، و الذي في اللسان: المريين، و هو الذي يقتضيه كلام الشارح، و ما سيأتي في المستدرك عن ابن الأثير. ا هـ» .

[5] (*) في القاموس: «أَكَلَتْها» بدل «أَكَلَتْهُ» .

[4] ديوانه ص 179 و انظر فيه تخريجه.