responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 7  صفحه : 299

تَبَصَّرْتُهُمْ حَتَّى إِذا حَالَ دُونَهُمْ # رُكَامٌ و حادٍ ذُو غَذَامِيرَ صَيْدَحُ‌ [1]

و قيل: التَّغَذْمُرُ : سُوءُ اللَّفْظِ و التَّخْلِيط في الكَلام. و به فُسّر 1- حديثُ عليّ : «سَأَلَهُ أَهلُ الطائف أَنْ يَكْتُبَ لهمْ الأَمَانَ بتَحْلِيلِ الرِّبَا و الخَمْرِ، فامْتَنَعَ. فقَامُوا و لهُم تَغَذْمُرٌ و بَرْبَرَةٌ» .

أَي غَضَبٌ و تَخْلِيطُ كَلامٍ.

و يُقَال: إِنّ قولهم: «ذو غَذَامِيرَ و ذُو خَنَاسِيرَ» ، كِلاهُمَا لا يُعرَف لهما واحِدٌ. و يُقَال للمُخَلِّط في كَلامِه: إِنَّه لَذُو غَذَامِيرَ ، كذا حُكِيَ‌ [2] .

و المُغَذْمِرُ ، من الرِّجالِ: مَنْ‌ [3] يَرْكَبُ الأُمورَ فَيَأْخُذُ من هََذا و يُعْطِي هََذا و يَدَعُ لِهََذا مِنْ حَقّه‌ و يكونُ ذََلك في الكَلام أَيضاً إِذا كان يُخَلِّط فيه، أَو المُغَذْمِر : من يَهَبُ الحُقُوقَ لأَهْلِها ، أَو هو الذي يَتَحَمَّل على نَفْسِه في مَالِه، أَو مَنْ يَحْكُم على قَوْمِهِ بما شَاءَ فلا يُرَدُّ حُكْمُه‌ و لا يُعصَى، و هو الرّئيس الَّذِي يَسُوسُ عَشِيرَتَه بما شاءَ من عَدْلٍ و ظُلْمٍ‌ [4] . قال لَبِيد:

و مُقَسِّمٌ يُعطِي العَشِيرَةَ حَقَّها # و مُغْذْمِرٌ لِحُقُوقِهَا هَضّامُهَا

و يُرْوَى: «و مُغَثْمِر» و قد تَقَدَّم.

و الغُذَمِرَةُ ، كعُلَبِطَةٍ: المُخْتَلِطَةُ من النَّبْت‌ ، هََكذا نقله الصاغانيّ و لم يَعْزُه.

و قال الأَزهريّ في ترجمة: «غثمر» : و قال أَبو زَيْد: إِنّه لنَبْتٌ مُغَثْمَر و مُغَذْرَمٌ و مَعْثُومٌ، أَي مُخَلَّط لَيْسَ بِجَيّد.

[و الغُذامِر ، كعُلابِطٍ: الكَثِيرُ من الماءِ] [5] .

*و ممّا يُسْتَدْرك عليه:

الغَذْمَرَة : رُكُوبُ الأَمْرِ على غَيْرِ تَثبُّت؛ قاله ابنُ القَطَّاع، و سيأْتي في «غشمر» .

غرر [غرر]:

غَرَّه الشَّيْطَانُ يَغُرّه [6] بالضّمّ‌ غَرًّا ، بالفَتْح، و غُرُوراً ، بالضمِّ، و غِرَّةً ، بالكَسْرِ ، الأَخِيرَة عن اللّحْيَانيّ، و غَرَراً ، محرّكةً عن ابن القَطّاع، فهو مَغْرُورٌ و غَرِيرٌ ، كأَمِيرٍ ، الأَخيرة عن أَبي عُبَيْد؛ خَدَعَهُ و أَطْمَعَهُ بالبَاطِلِ‌ ، قال الشاعِر:

إِنّ امْرَأً غَرَّه مِنْكُنَّ واحِدَةٌ # بَعْدِي و بَعْدَكِ في الدُّنّيَا لَمَغْرُورُ

أَرَاد لَمَغْرُورٌ جِدًّا أَو لَمَغْرُورٌ حَقَّ مَغْرُورٍ [7] ، و لَوْلا ذََلك لم يَكُن في الكَلامِ فائدَة، لأَنّه قد عُلِم أَنّ كُلَّ مَنْ غُرَّ فهو مَغْرُورٌ ، فأَيّ فائدةٍ في قوله: لَمَغْرُور ؟إِنّمَا هو على ما فُسِّر؛ كذا في المُحْكَم.

فاغْتَرَّ هُوَ : قبِلَ الغُرُورَ . و قال أَبو إِسحاق في قولِه تعالَى: يََا أَيُّهَا اَلْإِنْسََانُ مََا غَرَّكَ بِرَبِّكَ اَلْكَرِيمِ [8] أَي ما خَدَعك و سَوَّلَ لك حتَّى أَضَعْتَ ما وَجَب عليك؟و قال غَيْرُه: أَي ما خَدَعَكَ بِرَّبِّك و حَمَلَكَ على مَعْصِيَتِهِ و الأَمْنِ من عِقَابِه؟و هََذا تَوْبِيخٌ و تَبْكِيتٌ للعَبْد الذي يَأْمَنُ مَكْرَ اللََّه و لا يَخافُه. و قال الأَصمعيّ: ما غَرَّك بفُلانٍ، أَي كَيْفَ اجْتَرَأْتَ عليه؟و 16- في الحديث‌ [9] : «عَجِبتُ من غِرَّتِه باللََّه عَزَّ و جَلّ» . أَي اغْتِراره .

و الغَرُورُ ، كصَبُورٍ: الدُّنْيَا صِفَةٌ غالِبَة، و به فُسِّر قولُه تعالى: وَ لاََ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللََّهِ اَلْغَرُورُ * [10] ، قيل لأَنَّهَا تَغُرّ و تَمُرّ.

و الغَرُورُ : ما يُتَغَرْغَرُ بِهِ من الأَدْوِيَةِ ، كاللَّعُوقِ و السَّفُوفِ، لِمَا يُلْعَقُ و يُسَفّ.

و الغَرُورُ ، أَيضاً: مَا غَرَّك من إِنْسَان و شَيْطَانٍ و غَيْرِهِمَا؛ قاله الأَصْمَعِيّ و قال المُصَنّف في البَصَائر: مِنُ مالٍ و جَاهٍ و شَهْوَةٍ و شَيْطَانٍ، أَو يُخَصّ بالشَّيْطَانِ‌ ، عن يَعْقُوبَ، أَي لأَنَّهُ يَغُرّ النّاسَ بالوَعْدِ الكاذِبِ و التَّمْنِيَة، و به فُسِّرَ قولُه تعالَى:

وَ لاََ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللََّهِ اَلْغَرُورُ * ، و قِيلَ: سُمِّيَ به لأَنّه يَحْمِلُ


[1] ديوانه ص 38 من قصيدة يمدح بشر بن مروان، و انظر فيه تخريجه.

[2] وردت العبارة في التهذيب.

[3] اللسان و التهذيب: الذي.

[4] الأصل و اللسان و في التهذيب: أو ظلمٍ.

[5] زيادة عن القاموس، و قد نبه إلى هذا النقص بالأصل بهامش المطبوعة المصرية.

[6] وضعت بالأصل بين الأقواس على اعتبار أنها من القاموس و لم ترد في القاموس المطبوع.

[7] في اللسان: لمغرور جداً أو لمغرور جدّ مغرور و حقّ مغرور.

[8] سورة الانفطار الآية 6.

[9] في النهاية و اللسان: حديث سارق أبي بكر.

[10] سورة لقمان الآية 33 و سورة فاطر الآية 5.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 7  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست