responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 6  صفحه : 279

و أُذُنٌ مَحْشُورَةٌ ، كالحَشْرِ .

و فَرسٌ حَشْوَرٌ : كجرْوَلٍ: لَطِيفُ المَقَاطِعِ.

و كُلُّ لَطيفٍ دَقِيقٍ حَشْرٌ . و سَهْمٌ مَحْشُورٌ و حَشْرٌ : مُسْتَوِي قُذَذِ الرِّيشٍ و في شعر أَبي عُمَارَةَ الهُذَلِيّ:

و كُلُّ سَهْمٍ حَشِرٍ مَشُوفِ‌ [1]

ككَتِفٍ، أَي مُلْزَقٌ جَيِّدُ القُذَذِ و الرِّيشِ.

و حَشَر العُودَ حَشْرا : بَرَاهُ.

و الحَشْرُ : اللَّزِجُ في القَدَحِ مِنْ دَسَمِ اللَّبَنِ.

و حُشِرَ عَنِ الوَطْبِ، إِذَا كَثُرَ وَسخُ اللَّبَنِ عَلَيهَ فقُشِرَ عَنْه، رواه ابنُ الأَعرابيّ.

و المُحَشَّر ، كمُعَظَّم: ما يُلْبَسُ كالصِّدَارِ.

و حَشْرٌ ، بفَتْح فَسُكُون: جُبَيْلٌ من دِيار سُلَيْم عند الظَّرِبَيْن اللَّذَين يقال لهما الإِشْفَيانِ.

و أَبو حَشْرٍ رَجُلٌ من العَرَب.

حشبر [حشبر]

*و مما يُسْتَدْرَك عليه:

حَشْبَرٌ ، و تَصْغِيره حُشَيْبِرٌ : لقَبُ جَمَاعَةٍ من قُدَماءِ شُيوخ اليمَن. منهم الولِيُّ الكامِلُ علِيُّ بنُ أَحمَدَ بْن عُمَرَ بْنِ حُشَيْبِر ، و عَمُّه الفَقِيهُ مُحمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ حُشَيْبِر ، و هم من بَنِي هليلة بن شهب بن بولان بن شحارة، و فيهم مُحَدِّثُون و فُقَهاءُ، و منهم شَيْخُنا المُعَمَّر مسادى بن إِبراهيم بن مسادى بن حُشَيْبر صاحب المنيرة.

حصر [حصر]:

الحَصْرُ ، كالضَّرْبِ و النَّصْرِ ، أَي مِنْ بَابِهِما:

التَّضْيِيقُ. يقال: حَصَره يَحْصُرُه حَصْراً ، فهو محْصُورٌ :

ضَيَّقَ عليه، و منه قَولُه تَعَالَى: وَ اُحْصُرُوهُمْ [2] أَي ضَيِّقُوا علَيْهم.

و الحَصْرُ ، أَيْضاً: الحَبْسُ. يُقَالُ: حَصَرْتُه فهو مَحْصُورٌ ، أَي حَبَسْتُه، و منه قولُ رُؤْبةَ:

مِدْحَةَ مَحْصورٍ تَشَكَّى الحَصْرَا

يَعِني بالمَحْصورِ المَحْبُوسَ.

و قيل: الحَصْرُ هُوَ الحَبْسُ‌ عنِ السَّفَرِ و غَيْرِهِ، كالإِحصارِ : و قد حَصَرَهُ حَصْراً فهو مَحْصُورٌ و حَصِيرٌ ، و أَحصَرَه ، كِلاهُما: حَبَسَه و مَنعَه عن السَّفَرِ. و 16- في حدِيثِ الحَجِّ : « المُحْصَر بمَرضٍ لا يُحِلُّ حتى يَطُوفَ بالبيْت» .

قال ابنُ الأَثيرِ: الإِحْصَارُ أَنْ يُمنَع عن بُلُوغِ المَنَاسِك بمَرَضٍ أَو نَحْوِه، قال الفَرَّاءُ: العربُ تَقُولُ لِلَّذِي يَمْنَعُه خوْفٌ أو مَرضٌ من الوُصُولِ إِلَى تمَامِ حَجِّه أَو عُمْرَتِه، و كلّ ما لم يَكُنْ مَقْهُوراً كالحَبُسِ و السِّحْر و أَشباه ذََلك‌[يُقال في الَمرضِ: قد] [3] أُحْصِرَ . و في الحَبْس إِذا حَبَسَه سُلْطَانٌ أَو قَاهِرٌ مانِعٌ: قد حُصِرَ ، فهََذا فَرْقُ بَيْنِهما. و لو نويْتَ بقَهْر السُّلْطَان أَنَّهَا علَّةٌ مانِعَةٌ و لم تَذْهَب إِلى فِعْلِ الفاعِل جَازَ لَكَ أَنْ تَقُولَ: قد أُحْصِرَ الرَّجُلُ. و لو قلْت في أُحْصِرَ مِنَ الوَجَع و المَرَض أَنَّ المَرَضَ حَصَرَه أَو الْخوْفَ جازَ أَن تقول: حُصِرَ . قال شَيْخُنا: و إِلى الفَرقِ بينهما ذَهَبَ ثَعْلَب، و ابْنُ السِّكِّيت، و ما قالَه المُصَنِّف مِنْ عَدم الفَرْقِ هو الَّذِي صَرَّحَ به ابْنُ القُوطِيّةِ و ابْنُ القَطَّاع و أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبانِيُّ.

قُلْتُ: أَمّا قولُ ابْنِ السِّكِّيت، فإِنّه قال في كتاب الإِصلاح: يُقَالُ: أَحْصَرَه المَرضُ‌ [4] ، إِذَا مَنَعَه من السَّفَرِ أَو من حاجَةٍ يُريدُها. و أَحْصَرَه [5] العَدُوُّ، إِذا ضَيَّق عليه فحَصِرَ ، أَي ضاق صَدْرُه.

و في التَّهْذِيبِ عن يُونُسَ أَنه قال: إِذا رُدَّ الرَّجلُ عن وَجْهٍ يُرِيده فقد أُحْصِر ، و إِذا حُبِسَ فقد حُصِرَ .

و قال أَبو عُبَيْدَةَ: حُصِرَ الرَّجلُ في الحَبْس، و أُحْصِر في السَّفَر من مَرَض أَو انْقِطَاعٍ به.

و قال أَبو إِسحاق النَّحْوِيّ: الرّوايَةُ عن أَهْلِ اللُّغَة أَن يُقَال لِلَّذِي يَمْنَعهُ الخَوفُ و المَرضُ: أُحْصِر ، قال: و يقال للمَحْبُوس: حُصِر . و إِنّمَا كان ذََلك كَذََلك لأَنّ الرجلَ إِذا امْتَنَع مِن التّصَرُّف فقد حَصرَ نَفْسَه، فكأَنَّ المَرَضَ أَحْبَسَه، أَي جَعَلَه يحْبِس نَفسَه. و قولك، حَصَرْتُه إِنما هو حبَسْتُه، لا أَنّه أَحْبَس نَفسَه. فلا يجوز فيه أُحْصِرَ .


[1] قوله «حشِرٌ» إما أن يكون على النسب كطعِم، و إِما أن يكون على الفعل توهموه و إن لم يقولوا حَشِرَ. و قوله: مشوف: مجلوّ.

[2] سورة التوبة الآية 5.

[3] زيادة اقتضاها السياق عن التهذيب.

[4] عن الصحاح، و بالأصل «حصره المرض» و مثله في التهذيب.

[5] في الصحاح: «و حصره العدو» و مثله في التهذيب.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 6  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست