جور [جور]:

الجَوْرُ : نَقِيضُ العدْلِ. جار عليه يَجُورُ جَوْراً في الحُكْمِ: أَي ظَلَمَ.

و الجَوْرُ : ضِدُّ القَصْدِ ، أَو المَيلُ عنه، أَو تَرْكُه في السَّيْر، و كلُّ ما مالَ فقد جار .

و الجَوْرُ : الجائِرُ يقال: طَرِيقٌ جَوْرٌ ، أَي جائِرٌ ، وَصْفٌ بالمصْدَرِ. و 16- في حديث مِيقاتِ الحجِّ : «و هو جَوْرٌ عن طَرِيقنا» . أَي مائِلٌ عنه ليس على جادَّتِه: مِن جارَ يجُورُ ؛ إِذا ضَلَّ و مالَ.

و قَومٌ جوَرَةٌ ، محرَّكَةً، و تصحيحُه على خِلاَف القِياسِ، و جَارةٌ ، هََكذا في سائرِ النُّسَخِ. قال شيخُنا: و هو مُستدرَكٌ؛ لأَنه مِن باب قَادَةٍ، و قد التزَمَ في الاصطلاح أَن لا يذكر مِثْله، و قد مَرَّ. قلتُ: و قد أَصلَحها بعضُهم فقال: و جُوَرةٌ - أَي بضمٍّ ففتحٍ-بَدَلَ جارَة ، كما يُوجَد في بعض هوامش النُّسَخ، و فيه تَأَمُّلٌ: جائِرُون ظَلَمةٌ.

و الْجارُ : المُجَاوِرُ . و في التهذيب عن ابن الأَعرابيِّ:

الجَارُ : هو الذي يُجَاوِرُك بَيْتَ بَيْتَ. و الجَارُ النَّقِيحُ‌ [1] هو الغَرِيبُ.

و الجَارُ : الذِي أَجَرْتَه مِن أَن يُظْلَمَ. قال الهُذَليُّ:

و كنتُ إِذا جارِي دَعَا لمَضُوفَةٍ # أُشَمِّرُ حتى يَنْصُفَ‌ [2] السّاقَ مِئْزَرِي‌

و قولُه عَزَّ و جَلّ: وَ اَلْجََارِ ذِي اَلْقُرْبى‌ََ وَ اَلْجََارِ اَلْجُنُبِ [3]

قال المفسِّرُون: اَلْجََارِ ذِي اَلْقُرْبى‌ََ : و هو نَسِيبُكُ النازِلُ معكَ في الحِوَاءِ [4] ، و يكونُ نازلاً في بلدةٍ [5] و أَنتَ في أُخرَى، فله حُرْمةُ جِوَارِ القَرَابَة، وَ اَلْجََارِ اَلْجُنُبِ أَن لا يكون له مُناسباً، فيجى‌ء إِليه و يسأَله أَن يُجِيرَه ، أَي يمنَعَه فينزل معه، فهََذا الجارُ الجُنُب له حرمةُ نُزُولِه في جِواره و مَنْعِهِ‌ [6] ، و رُكُونِه إِلى أَمانه و عَهْدِه. و يقال: الجارُ : هو المُجِيرُ .

و جارُكَ المُسْتَجِيرُ بكَ. و هم جارَةٌ مِن ذََلك الأَمر، حَكَاه ثعلب، أَي مُجِيرُون . قال ابن سِيدَه: و لا أَدرِي كيف ذََلك إِلاَّ أَن يكونَ على تَوَهُّمِ طَرْحِ الزّائدِ حتى يكونَ الواحدُ كأَنَّه جائرٌ ، ثُم يُكَسَّر على فَعَلَةٍ، و إِلاَّ فلا وَجْهَ له.

و قال أَبو الهَيْثَم: الجَارُ و المُجِيرُ و المُعِيذُ واحِدٌ، و هو الذي يمنعُك و يُجِيرُك .

و عن ابن الأَعرابيّ: الجارُ : الشَّرِيكُ‌ في العَقارِ.

و الجارُ : الشَّريكُ‌ في التِّجَارَة ، فَوُضَى كانت الشَّرِكَةُ أَو عِنَاناً.

و الجارُ : زَوْجُ المرأَةِ ؛ لأَنه يُجِيرُهَا و يَمْنَعُها، و لا يعْتَدي عليها. و هي جارَتُه ؛ لأَنَّه مُؤْتَمَنٌ عليها، و أُمِرْنَا أَن نُحْسِنَ إِلَيْهَا و لا نَعْتَدِيَ عليها؛ لأَنها تَمَسَّكَتْ بعَقْدِ حُرْمَةِ الصِّهْرِ، و قد سَمَّى الأَعشى في الجاهليّة امرأَته جارةً ، فقال:

أَيَا جَارَتَا بِينِي فإِنَّكِ طالِقَهْ # و مَوْمُوقَةٌ ما دُمْتِ فينا و وامِقَهْ‌ [7]

و في المُحْكَم: و جارةُ الرَّجُلِ: امرأَتُه و قيل: هَواه، و قال الأَعشى:

يا جارتا ما أَنتِ جارَهْ # بَانَتْ لتَحْزُنَنا عَفَارَهْ‌ [8]

و مِن المَجَاز: الجارُ : فَرْجُ المرأَةِ ، عن ابن الأَعرابيّ.

و الجارُ : مَا قَرُبَ مِن المَنَازِلِ‌ من السّاحِل، عن ابن الأَعرابيّ.

و مِن المَجاز: الجارُ : الطِّبِّيجَةُ [9] ، و هي‌ الاسْتُ‌ ، عن ابن الأَعرابيّ. قال شيخُنا: و كأَنهم أَخَذُوه مِن قولهم: يُؤْخَذُ الجارُ بالجار ، كالجارَةِ ، أَي في هََذا الأَخير.

[1] كذا بالأصل، و بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: النقيح، كذا بخطه بالقاف، و الذي في اللسان: بالفاء، و هو الأولى» هذا و في التهذيب «النفيح» بالفاء.

[2] ضبطت في اللسان: «يُنصِف» و هو تحريف، و الصواب ما أثبت يقال:

نصف الإِزارُ ساقه ينصُفُها إِذا بلغ نصفها.

[3] سورة النساء الآية 36.

[4] في التهذيب: الجواء.

[5] في المطبوعة الكويتية: «بلد» تحريف.

[6] التهذيب و اللسان: و منعته.

[7] قال ابن بري: الرواية المشهورة:

أيا جارتا بيني فإنك طالقه # كذاك أمور الناس: غادٍ و طارقه.

[8] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: بانت، كذا أنشده صاحب اللسان هنا، و أورده في ع ف ر بتقديم الشطر الأول على الثاني و هو أظهر في المعنى و سيأتي مثله للشارح» .

[9] الأصل و اللسان، و في التهذيب: الطبيخة.