responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 5  صفحه : 304

تَوْحِيدُ مَنْ يَنْطِقُ عَنْ نَفْسِهِ # عَارِيَةٌ أَبْطَلَهَا الوَاحِدُ

تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ # و نَعْتُ مَنْ يَنْعَتُه لاَحِدُ

و حاصِل كلامِه و أَحْسَنُ ما يُحْمَلُ عليه أَن الفَنَاءَ في شُهُودِ الأَزَلِيَّةِ، و الحُكْمِ يَمْحُو شُهُودَ العَبْدِ لِنَفْسِه و صِفَاتِه فَضْلاً عن شُهُودِ غَيْرِه، فلا يَشْهَدُ مَوْجُوداً فاعِلاً على الحَقِيقَةِ إِلا اللََّهَ وَحْدَه ، و في هََذا الشُّهودِ تَفْنَى الرسُومُ كُلُّهَا، فَيَمْحَقُ هََذا الشُّهُودُ مِن القَلْبِ كُلَّ مَا سِوَى الحَقِّ، إِلاَّ أَنه يَمْحَقُه مِن الوُجُودِ، و حينئذٍ يَشْهَد أَنَّ التَّوْحِيدَ الحَقِيقيَّ غيرَ المُسْتَعَارِ هو تَوْحِيدُ الرَّبِّ تَعَالَى نَفْسِه، و تَوْحِيدُ غَيْرِه له عارِيَةٌ محْضَةٌ أَعَارَهُ إِيَّاها مالِكُ المُلُوكِ، و العَوَارِي مَرْدُودَةٌ إِلى مَن تُرَدُّ إِليه الأُمُورُ كُلُّهَا. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اَللََّهِ مَوْلاََهُمُ اَلْحَقِّ [1] .

و قد استَطْرَدْنَا هََذا الكلامَ تَبرُّكاً به لئلاً يَخْلُوَ كِتَابُنَا مِن بَرَكَاتِ أَسْرَارِ آثارِ التَّوْحِيد ، وَ اَللََّهُ يَقُولُ اَلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي سَوَاءَ السَّبِيل.

وخد [وخد]

الوَخْدُ للبَعيرِ : الإِسراعُ، أَو هو أَنْ يَرِمِيَ بِقَوائِمِه كمَشْيِ النَّعَامِ، أَو هو سَعَةُ الخَطْوِ في المَشْيِ، و مِثْلُه الخَدْيُ، لُغَتَانِ، أَقوالٌ ثَلاَثَةٌ، و أَوْسَطُهَا أَوْسَطُها، و هو الذي اقتصرَ عليه الجوهَرِيُّ و غيرُه، كالوَخدَانِ بفتح فسكون كما في النُّسَخ الموجودَة و الصواب مُحَرَّكَة [2] و الوَخِيدِ ، و قد وَخَدَ البَعِيرُ و الظَّلِيمُ‌ كوَعَدَ ، يَخِدُ ، و وَخَدَتِ النَّاقةُ قال النابِغَةُ:

فَمَا وَخَدَتْ بِمِثْلِكَ ذَاتُ غَرْبٍ # حَطُوطٌ [3] في الزِّمامِ وَ لاَ لَجُونُ‌

فهو ، أَي البَعيرُ، واخِدٌ و وَخَّادٌ ، و كذلك ظَلِيمٌ وَخَّادٌ ، و ناقَةٌ وَخُودٌ كصَبُورٍ: و أَنشَدَ أَبو عُبَيْدَةَ:

وَخُودٌ مِن اللاَّئِي تَسَمَّعْنَ بِالضُّحَى # قَرِيضَ الرُّدَافَى بِالغنَاءِ المُهَوِّدِ

قال شيخُنَا، و الوَخَدَانِ ذَكَرْت هُنا أَبْيَاتاً كَتَبَ بها الوَزِيرُابنُ عَبَّادٍ للإِمام أَبي أَحْمَدَ العَسْكَرِيِّ.

وَ لَمَّا أَبَيْتُمْ أَنْ تَزُورُوا و قُلْتُمُ # ضَعُفْنَا فَلَمْ نَقْدِرْ [4] عَلَى الوَخَدَانِ

أَتَيْنَاكُمُ مِنْ بُعْدِ أَرْضٍ نَزُورُكُمْ # وَ كَمْ مَنْزِلٍ بِكْرٍ لَنَا و عَوَانِ‌ [5]

نُسَائِلُكُمْ هَلْ مِنْ قِرىً لِنَزِيلِكُمْ # بِمِلْ‌ءِ جُفُونٍ لا بِمِلْ‌ءِ جِفَانِ‌

فَكَتَبَ إِليه أَبو أَحْمدَ البَيْتَ المَشْهُورَ لِصَخْرٍ في أَبْيَاتِه:

أَهُمُّ بأَمْرِ الحَزْمِ لَوْ أَسْتَطِيعُه # و قَدْ حِيلَ بَيْنَ العَيْرِ و النَّزَوَانِ‌ [6]

انظُرْه في تاريخ ابن خلِّكان.

*و مما يستدرك عليه:

وَخْدُ الفَرَسِ: ضَرْبٌ مِن سَيْرِه، حكاه كُرَاع، و لم يَحُدَّه.

و في حديث خَيْبَر، ذَكَرَ وَخْدَةَ ، بفتح فسكون، قَرْيَة من قُرَى خَيْبرَ الحَصِينة، بها نَخْلٌ.

ودد [ودد]:

الوُدُّ و الوِدَادُ : الحُبُ‌ و الصَّدَاقة، ثم استُعِير للتَّمَنِّي، و قال ابنُ سِيدَه: الوُدُّ : الحُبُّ يكون في جَمِيعِ مَدَاخِل الخَيْرِ، عن أَبي زَيْد، و وَدِدْتُ الشي‌ءَ أَوَدُّ ، و هو من الأُمْنِيَّة، قال الفَرَّاءُ: هََذا أَفْضَلُ الكلامِ، و قال بعضهم:

وَدَدْتُ ، و يَفْعَلُ منه يَوَدُّ لا غَيْرُ، ذكَر هََذا في قوله: يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ [7] أَي يَتَمَنَّى. و في المفردات: الوُدُّ :

مَحَبَّةُ الشّي‌ءِ و تَمَنِّي كَوْنِه، و يُسْتَعْمَل كُلّ من المَعْنيينِ‌ [8] .

و عَدَمُ تَعْرِيجِ المُصَنِّف عليه مع ذِكْره في الدَّوَاوِين المَشْهُورةِ غَرِيبٌ‌ و يُثَلَّثَانِ‌ ، ذَكَرَه ابنُ السيد في المُثلّث و القزَّازُ في الجامع، و ابنُ مالِكٍ، و غيرُ واحد كالوَدَادَةِ


[1] سورة الأنعام الآية 62.

[2] في القاموس و اللسان و الصحاح: وخدان بالتحريك.

[3] في المطبوعة الكويتية: «حطرط» بالراء، تحريف.

[4] في معجم الأدباء 8/249 فما نقوى.

[5] يريد الصاحب بن عباد أنه على كثرة ماله من المنازل التي يجلها و يقدرها قديمها و جديدها فإنه آثر زيارة أبي أحمد، و النزول إليه من أرض بعيدة.

[6] و قد حيل بين العير و النزوان، مثل، يضرب لمن قصد أمراً فعجز عنه و لم ينل مأربه منه بدون اختياره.

[7] سورة البقرة الآية 96.

[8] في المفردات: و يستعمل في كلِّ واحدٍ من المعنيين.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست