تَحَمَّلْنَ مِنْ جَوِّ الوَرِيعَةِ بَعْدَ مَا # تَعالَى النَّهَارُ و اجْتَزَعْنَ الصَّرائِمَا [1]

و أَوْرَعَ بَيْنَهُمَا إِيراعاً: حَجَزَ و كَفَّ، لُغَةٌ فِي وَرَّعَ تَوْرِيعاً ، عنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ.

و وَرَّعَهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ تَوْرِيعاً : كَفَّهُ‌ عَنْهُ، و منه 17- حَدِيثُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « وَرِّعِ اللِّصَّ و لا تُراعِهِ » . أَي: إِذَا رَأَيْتَه فِي مَنْزِلِكَ فادْفَعْهُ و اكْفُفْهُ، و لا تَنْظُرْ مَا يَكُونُ منه، كما في الصحاح.

و فَسَّرَه ثعلبٌ فقال: يقول: إِذا شَعَرْتَ به في مَنْزِلَكِ فادفَعْهُ و اكْفُفْهُ عَنْ أَخْذِ مَتَاعِكَ، و لا تُراعِه ، أَي: لا تُشْهِدْ عليهِ، و قِيلَ: مَعْنَاهُ: رُدَّهُ بتَعَرُّضٍ لَهُ و تَنْبِيهٍ، و قالَ أَبُو عُبَيْدٍ:

و لا تُرَاعِهِ ، أَي: لا تَنْتَظِرْ فِيهِ شَيْئاً، و كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَنْتَظِرُه فأَنْتَ تُرَاعِيهِ و تَرْعاهُ، و كُلُّ شَيْ‌ءٍ كَفَفْتَه فقَدْ وَرَّعْتَهُ ، و 17- في حَدِيثِ عُمَرَ، قالَ للسّائِبِ : « وَرِّعْ عَنِّي فِي الدِّرْهَمِ و الدِّرْهَمَيْنِ» .

أَيْ: كُفَّ عَنِّي الخُصُومَ أَنْ تَقْضِيَ بينهم‌ [2] و تَنُوبَ عَنِّي فِي ذََلِكَ.

و وَرَّعَ الإِبِلَ عَنِ الماءِ: رَدَّهَا فارْتَدَّتْ، قالَ الرّاعِي:

يَقُولُ الَّذِي يَرْجُو البَقِيَّةَ وَرِّعُوا # عَنِ الماءِ لا يُطْرَقْ، و هُنَّ طَوارِقُهْ‌ [3]

و مُحَاضِرُ بنُ المُوَرِّعِ ، كمُحَدِّثٍ: مُحَدِّثٌ‌ قالَ الذَّهَبِيُّ: مُسْتَقِيمُ الحَدِيثِ، لا مُنْكَرَ لهُ، و لََكِنْ قالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل: كانَ مُغَفَّلاً جِدًّا، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، و قالَ أَبو حاتِمٍ: لَيْسَ بالمَتِينِ، و قَالَ أَبو زُرْعَةَ:

صَدُوقٌ، و قَدْ ذَكَرْنا في «ح ض ر» شَيْئاً مِنْ ذََلِكَ.

و المُوارَعَةُ : المُنَاطَقَةُ، و المُكَالَمَةُ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، و أَنْشَدَ لحَسّان رَضِيَ اللَّهُ عنهُ:

نَشَدْتُ بَنِي النَّجَارِ أَفْعَالَ والِدٍ # إِذَا العانِ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَنْ يُوَارِعُهْ

و يُرْوَى «يُوَازِعُه» بالزاي‌ [4] . و المُوَارَعَةُ أَيْضاً: المُشَاوَرَةُ و به فُسِّرَ 1- الحَدِيثُ : «كانَ أَبُو بَكْرٍ و عُمَرُ يُوَارِعانِ عَلِيّاً» . رَضِيَ اللَّهُ عنهم، أَي:

يَسْتَشِيرانِهِ، كما فِي العُبَابِ و النِّهَايَةِ، و أَصْلُه مِنَ المُنَاطَقَةِ و المُكَالَمَةِ.

و تَوَرَّعَ الرَّجُلُ مِنْ كَذََا أَي: تَحَرَّجَ‌ مِنْهُ، و أَصْلُه في المَحَارِمِ، ثم اسْتُعِيرَ للكَفِّ عَنِ المُبَاحِ و الحَلاَلِ، و مِنْهُ المُتَوَرِّعُ ، للتَّقِيِّ المُتَحَرِّجِ.

*و مِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليهِ:

وَرَّعَ بَيْنَهُمَا تَوْرِيعاً : حَجَزَ، و أَوْرَعَ أَعْلَى.

و وَرَّعَ الفَرَس: حَبَسَهُ بلِجامِه، قالَ أَبُو دُوادٍ:

فبَيْنا نُوَرِّعُه باللِّجام # نُرِيدُ بهِ قَنَصاً أَو غِوارَا

أَي: نَكُفُّهُ و نَحْبِسُه بهِ.

و ما وَرَّعَ أَنْ فَعَلَ كَذا و كَذا، أَي: ما كَذَّبَ.

و سَمَّوْا مُوَرِّعاً، و وَرِيعَةَ ، كمُحَدِّثٍ و سَفِينَةٍ.

وزع [وزع‌]:

وَزَعْتُه ، كوَضَعَ‌ ، أَزَعُهُ وَزْعاً ، هََكَذا فِي الأُصُولِ الصَّحِيحَةِ المُعْتَمَدَةِ، و فِي بَعْضِهَا: وَزعْتُه كوَضَعَ، أَزَعُه » فقِيلَ: فِيهِ إِشارَةٌ إِلَى اللُّغَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بالضَّبْطِ، و الثّانِيَةُ بذِكْرِ المُضَارِعِ، أَي: كَفَفْتُه‌ و مَنَعْتُه، فاتَّزَعَ هُوَ ، أَي: كَفَ‌ ، كَما في الصِّحاحِ، و 16- في الحَدِيثِ : «مَنْ يَزَعُ السُّلْطَانُ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَزَعُ القُرْآنُ» . أَيْ مَنْ يَكُفُّ عنِ ارْتِكَاب الجَرَائِمِ‌ [5] مَخافَةَ السُّلْطَانِ أَكْثَرُ مِمَّنْ تَكُفُّه مَخافَةُ القُرْآنِ.

و 16- فِي حَدِيثِ جابِرٍ [6] : «فَلا يَزَعُنِي » . أَي: لا يَزْجُرُنِي و لا يَنْهَانِي.

و أَوْزَعَهُ بالشَّيْ‌ءِ إِيزاعاً : أَغْراهُ‌ بهِ، فأُوزِعَ بهِ، بالضَّمِّ، فَهُو مُوزَعٌ كمُكْرَمٍ، أَي: مُغْرًى بهِ‌ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قالَ:

و مِنْهُ قَوْلُ النّابِغَةِ:

فَهابَ ضُمْرَانُ مِنْهُ حَيْثُ يُوزِعُه # طَعْنَ المُعَارِكِ عِنْدَ المُحْجَر النَّجُدِ [7]

[1] معجم البلدان الوريعة» و فيه:

... و انتجعن الصرائما.

[2] سقطت من المطبوعة الكويتية.

[3] ديوانه ص 187 برواية «يرجو العلالة» بدل «يرجو البقية» و انظر تخريجه فيه.

[4] و هي رواية الديوان ص 153.

[5] في النهاية و اللسان: العظائم.

[6] في النهاية و اللسان: و في حديث جابر: «أردت أن أكشف عن وجه أبي لما قتل، و النبي صلّى اللََّه عليه و سلّم ينظر إليّ فلا يزعني» .

[7] قوله طعن منصوب بهاب، و النجد نعت المُعارك و معناه الشجاع.