responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 497

أَمِنَ المَنُونِ و رَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ # و الدَّهْرُ لَيْسَ بمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ‌ [1]

و قالَ غَيْرُه:

و لا بُدَّ مِنْ شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوءَةٍ # يُواسِيكَ أَو يُسْلِيكَ أَو يَتَوَجَّعُ

*و مِمّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

أَوْجَعَ في العدُوِّ: أَثْخَنَ.

ودع [ودع‌]:

الوَدْعَةُ ، بالفَتْحِ، و يُحَرَّكُ، ج: وَدَعَاتٌ ، مُحَرَّكَةً: مَناقِيفُ صِغارٌ، و هِيَ: خَرَزٌ بِيضٌ تُخْرَجُ مِنَ البَحْرِ تَتفَاوَتُ في الصِّغَرِ و الكِبَرِ، كَما فِي الصِّحاحِ، زَادَ فِي اللِّسَانِ: جُوفُ البُطُونِ، بَيْضَاءُ تُزَيَّنُ بِها العَثَاكِيلُ، شَقُّهَا كشَقِّ النَّواةِ ، و قِيلَ: فِي جَوْفِها دُودَةٌ كَلَحْمَةٍ، كما نَقَلَهُ الصّاغَانِيُّ عن اللَّيْثِ، و في اللِّسَانِ: دُوَيْبَّةٌ كالحَلَمَةِ تُعَلَّقُ لِدَفْع العَيْنِ‌ ، و نَصُّ إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيِّ: تُعَلَّقُ مِنَ العَيْنِ‌ [2] و مِنْهُ 16- الحَدِيثُ : «مَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللَّهُ لَهُ» . و قالَ السُّهَيْلِيُّ في الرَّوْضِ: إِنَّ هََذِه الخَرَزَاتِ يَقْذِفُها البَحْرُ، و إِنَّهَا حَيَوانٌ مِنْ جَوْفِ البَحْرِ، فإِذا قَذَفَها ماتَتْ، و لَهَا بَرِيقٌ و حُسْنُ لَوْنٍ و تَصْلُبُ صَلابَةَ الحَجَرِ فَتُثْقَبُ، و تُتَّخَذُ مِنْهَا القَلائِدُ، و اسْمُها مُشْتَقٌّ مِنْ وَدَعْتُه بمَعْنَى تَرَكْتُه؛ لاِنَّ البَحْرَ يَنْضُبُ عَنْهَا و يَدَعُها ، فَهِيَ وَدَعٌ ، مِثْلُ قَبْضٍ و قَبَضٍ؛ فإِذَا قُلْتَ بالسُّكُونِ، فهِيَ مِنْ بابِ ما سُمِّيَ بالمَصْدَرِ، انتهى. و أَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِلشّاعِرِ، و هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَّفَةَ المَرِّيُّ، و فِي العُبَابِ و اللِّسَانِ عَقِيلُ بنُ عُلَّفَةَ-:

و لا أُلْقِي لِذِي الوَدَعَاتِ سَوْطِي # لأَخْدَعَهُ و عِرَّتَه أُرِيدُ

قالَ ابنُ بَرِّي: صَوابُ إِنْشادِه:

أُلاعِبُهُ و زَلَّتَهُ أُرِيدُ

و مِثْلُه في العُبَابِ، و يُرْوَى أَيْضاً: و رَبَّتَهُ، و ريبَتَه، و غِرَّتَهُ. و شاهِدُ الوَدْعِ -بالسُّكُونِ-قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

كأَنَّ أُدْمَانَها و الشَّمْسُ جانِحَةٌ # وَدْعٌ بأَرْجَائِهَا فَضٌّ و مَنْظُومُ‌

و شاهِدُ المُحَرَّكِ ما أَنْشَدَهُ السُّهَيْليُّ في الرَّوْض:

إِنَّ الرُّوَاةَ بِلا فَهْمٍ لِمَا حَفِظُوا # مِثْلُ الجِمَالِ عَلَيْها يُحْمَلُ الوَدَعُ

لا الوَدْعُ يَنْفَعُهُ حَمْلُ الجِمَالِ لَهُ # و لا الجِمَالُ بحَمْلِ الوَدْعِ تَنْتَفِعُ‌

و في البَيْتِ الأَخِيرِ شاهِدُ السُّكونِ أَيضاً. و شاهِدُ الوَدَعَةِ ما أَنْشَدَهُ الجَوْهَرِيُّ:

و الحِلْمُ حِلْمُ صَبِيٍّ يَمْرُثُ الوَدَعَهْ

قلتُ: و هََكَذا أَنْشَدَهُ السُّهَيْلِيُّ في الرَّوْضِ، و البَيْتُ لأبِي دُوَادٍ الرُّؤَاسِيِّ، و الرِّوايَةُ:

السِّنُّ مِنْ جَلْفَزِيزٍ عَوْزَمٍ خَلَقٍ # و العَقْلُ عَقْلُ صَبيٍّ يَمْرُسُ الوَدَعَةْ [3]

و ذاتُ الوَدَعِ مُحَرَّكَةً ، هََكَذا في النُّسَخِ، و الصَّوَابُ بالسُّكُونِ: الأَوْثَانُ‌ ، و يُقَالُ: هُوَ وَثَنٌ بعَيْنهِ، و قِيلَ: سَفِينَةُ نُوحٍ عليهِ السَّلامُ‌ ، و بُكُلٍّ مِنْهُمَا فُسِّرَ قَوْلُ عَدِيِّ بنِ زَيْدٍ العِبَادِيِّ:

كَلاّ، يَمِيناً بِذاتِ الوَدْعِ لَوْ حَدَثَتْ # فِيكُمْ و قابَلَ قَبْرُ الماجِدِ الزّارَا [4]

الأَخِيرُ قَوْلُ ابنِ الكَلْبِيِّ، قالَ: يَحْلِفُ بِها، و كانَتِ العَرَبُ تُقْسِمُ بِهَا، و تَقُولُ: بذَاتِ الوَدْعِ . و قالَ أَبُو نَصْرٍ:

هِيَ‌ الكَعْبَةُ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى؛ لاِنَّهُ كانَ يُعَلَّقُ الوَدَعُ [5] في سُتُورِهَا فهََذِهِ ثَلاثَةُ أَقوالٍ.

و ذُو الوَدَعاتِ ، مُحَرَّكَةً: لَقَبُ‌ هَبَنَّقَة ، و اسْمُه‌ يَزِيدُ بنُ ثَرْوَانَ‌ ، أَحَدُ بَنِي قَيْسِ بنِ ثَعْلَبَةَ، لُقِّبَ بهِ‌ لأَنَّه جَعَلَ فِي عُنُقِه قِلادَةً مِنْ وَدَعٍ و عِظَامٍ و خَزَفٍ، مع طُولِ لِحْيَتِه، فسُئلَ‌ عن ذََلِكَ‌ فقَالَ: لِئَلاّ أَضِلَ‌ أَعْرِفُ بِهَا نَفْسِي، فسَرَقَها


[1] ديوان الهذليين 1/1 برواية: «و ريبها» قال الضبي المنون: الدهر، و على هذا التفسير روي: و ريبه، و قيل: المنون: المنية و على هذا التفسير روى «رويبها» بتأنيث الضمير.

[2] عن المطبوعة الكويتية و بالأصل «المعين» .

[3] قال ابن بري: أنشده الأصمعي في الأصمعيات لرجل من تميم.

[4] المراد بالماجد-كما في اللسان-النعمان بن المنذر و الزار أراد الزارة بالجزيرة و كان النعمان مرض هنالك.

[5] ضبطت في التهذيب بسكون الدال.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست