و الأَفْدَعُ : الظَّلِيمُ، لانْحِرَافِ أَصابعِه، صِفَةٌ غالِبَةٌ، و كُلُّ ظَلِيمٍ أَفْدَعُ ؛ لأَنَّ في أَصابِعِه اعْوِجاجاً، كَذَا قالَهُ اللَّيْثُ، قالَ الصّاغَانِيُّ: و الصَّوَابُ: لانْحِرَافِ مَنَاسِمِه، كما يُقَالُ تِلْكَ لِلْبَعِيرِ.
و الأَفْدَعُ : المَائِلُ المُعْوَجُّ.
و الفَدْعُ : الشَّدْخُ و الشَّقُّ اليَسِيرُ.
و مِن لَطائِفِ الزَّمَخْشَرِيّ: اسْتَعَرَضَ رَجُلٌ عَبْداً، فرَأَى به فَدَعَا ، فأَعْرَضَ عَنْه، فقالَ لَه الأَفْدَعُ : خُذِ الأَفْدَع ، و إِلاّ فَدَعْ . فاشْتَرَاهُ.
فردع [فردع]:
الفُرْدُوعَةُ ، كعُصْفُورَةٍ: زَاوِيَةُ الجَبَلِ، عن العُزَيْزِيِ ، و قَدْ أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ و صاحِبُ اللِّسَانِ، و قيل:
صَوابُه : القُرْدُوعَةُ بالقَافِ ، نبَّه عليهِ الصّاغَانِيُّ، و سَيَأْتِي.
فرذع [فرذع]:
*و ممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:
الفَرْذَعُ ، كجَعْفَرٍ: المَرْأَةُ البَلْهَاءُ، أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ، و نَقَلَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ، هُنا. قلتُ: و سَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في «قرذع» بالقَافَ.
فرزع [فرزع]:
الفُرْزُع [1] ، كقُنْفُذٍ ، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ و صاحبُ اللِّسَانِ، و قالَ الصّاغَانِيُّ في كِتَابَيْه: هو حَبُّ القُطْن.و الفُرْزُعَةُ [2]بهاءٍ: القِطْعَةُ منَ الكَلإِ جَمْعُه فَرَازِعُ .
و فُرْزُعَةُ ، بلا لامٍ: أَحَدُ أَنْسَارِ لُقْمَانَ الثَّمَانِيَةِ ، هََكذا هُوَ في العُبَابِ و التَّكْمِلَةِ، و مَرَّ لَه في «ل ب د» أَنَّ الأَنْسَارَ سَبْعَةٌ، و هو الصَّوابُ. قال شيْخُنَا: و أَنْسَارٌ لا يَخْلُو عن نَظَرٍ، لأَنَّ فيه جَمْعَ فَعْلٍ بالفَتْحِ على أَفْعَالٍ، و هو غيْرُ مَعْرُوفٍ، إِلاَّ في: حَمْلِ، و زَنْدٍ، و فَرْخٍ، و ليْسَ هََذَا مِنْهَا.
قلتُ: و هََذا البَحْثُ قد تَقَدَّم في «ل ب د» و في «ن س ر» فرَاجِعْهُ.
و تَفَرْزَعَ الكَلأُ: صارَ فرازِعَ أَي قِطَعاً.
فرع [فرع]:
فَرْعُ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْلاهُ ، و الجَمْعُ: فُرُوعٌ ، لا يُكَسَّرُ على غيْرِ ذََلِكَ، و 16- في الحَدِيثِ : «أَيُّ الشَّجَرِ أَبْعَدُ مِن الخارِفِ؟قالُوا: فَرْعُها ، قالَ: و كذََلِكَ الصَّفُّ الأَوّلُ» .
و من المَجَازِ: الفَرْعُ من القَوْم: شَرِيفُهم ، يُقَالُ: هو مِن فُرُوعِهِمْ ، أَي من أَشْرَافِهِم.
و الفَرْعُ : المالُ الطّائِلُ المُعَدُّ، و وَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فحَرَّكَه. قُلْتُ: لم يَضْبِطْهُ الجَوْهَرِيُّ بالتَّحْرِيكِ، و إِنَّما ذَكَرَهُ بعدَ قَوْلهِ: «و في الحَدِيثِ: لا فَرَع » ثُمَّ قالَ: و الفَرعُ أَيْضاً ففُهِمَ منه أَنَّهُ مُحَرَّكٌ. قالَ الشُّوَيْعِرُ :
فمَن و اسْتَبْقَى و لم يَعْتَصِرْ # من فَرْعِهِ مالاً و لَمْ يَكْسِرْ
هََكَذَا أَنْشَدَه في العُبَابِ، و فِي اللِّسَانِ:
... «مالاً و لا المَكْسِرِ»
و مِثْلُه في التَّكْمِلَةِ، و هو الصَّوابُ، ثُمَّ إِنَّ المُصَنِّفَ قَلَّد الصّاغَانِيَّ في تَوْهِيمِه الجَوْهَرِيَّ في ذِكْرِه، و الصَّوابُ ما ذَهَبَ إِليهِ الجَوْهَرِيُّ تبَعاً لغيْرِه من الأَئِمَّةِ [3] .
و أَما قولُ الشاعِرِ فيُجَابُ عنه بجَوَابَيْن: الأَوّلُ: أَنَّه أَرَادَ من فَرَعِهِ ، فسكَّن للضَّرُورَةِ، و الثّانِي: لأَنَّ الفَرْعَ هُنَا الغُصْنُ، كَنَى به عن حَدِيثِ مالِهِ، و بالكَسْرِ عن قَدِيمِه، و هو الصَّحِيحُ، فَتَأَمَّلْ.
و الفَرْعُ : الشَّعَرُ التّامُ و هو مجازٌ، قال امْرُؤُ القيْسِ: