[افادة المحلى باللام للعموم‌]

نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها (1)، و هذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا- بناء على إفادته للعموم- و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره (2)، و إطلاق التخصيص على تقييده، ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية (3)،

لو قيد مدخول (كل) بأي قيد من القيود بقوله: «و لذا لا ينافيه تقييد المدخول» بقيود كثيرة.

(1) لا يخفى انه ليس مراده انه لا يبعد ان يكون لها ظهور في الاستيعاب ان ذلك الظهور لتحقق مقدمات الحكمة لظهور قوله عند اطلاقها انه ظهور لفظي أي لقرينة لفظية لا عقلية، هذا اولا.

و ثانيا: ان الاطلاق و مقدمات الحكمة حيث لا قرينة على خلافه فثبوته لا تردد فيه فلا ينبغي ان يعبر عنه بلا يبعد، و لا يعقل ان يكون مراده ان (كل) دالة على استيعاب جميع افراد المدخول لمنافاته لما حققه من انها انما تدل على استيعاب افراد ما يراد من المدخول و انه لا بد من احراز ارسالها بغير (كل).

فالظاهر ان مراده هو ان العرف يرى ان كل قرينة على انه قد اريد من المدخول السعة و الارسال فلا يحتاج الى اجراء مقدمات الحكمة لاحراز الارسال في مدخولها.

(2) المحلى باللام يكون مفردا تارة كقوله: اكرم العالم، و جمعا اخرى كاكرم العلماء، و على فرض افادته للعموم فالكلام فيه من ناحية دلالته على الاستيعاب فهي كالنكرة، و كل على رأيه في انه لا يدل على غير استيعاب ما يراد من المدخول و لا دلالة له على استيعاب المدخول، و اشار الى برهانه المتقدم بقوله: «و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره» من التقييدات.

(3) ينبغي ان لا يخفى ان المصنف ذكر هذا في المحلى باللام و لكنه لا اختصاص له به.

و حاصله: انه ربما يطلق التخصيص على القيد اللاحق لمدخول (كل) او المحلى باللام كقولنا: اكرم كل رجل عالم، او اكرم العلماء العدول، او النكرة الواقعة في‌