.....

مجازيا و على نحو الواسطة في العروض: أي ليس تلبسا حقيقيا و لذا قال: «فاسناد الجريان الى الميزاب و ان كان اسنادا الى غير ما هو له»: أي اسنادا مجازيا و بالعرض و المجاز الّا ان هذه المجازية و التصرف ليس في استعمال لفظ الجاري في معناه، بل الجاري مستعمل في معناه و التصرف في ادعاء كون الميزاب من افراده، و هو المعبر عنه بالمجاز في الاسناد، و ليس من المجاز في الكلمة الذي لازمه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و المصنف يدعي: ان ظاهر الفصول انه يشترط في استعمال لفظ المشتق في معناه حقيقة تلبس ما يجري عليه المشتق بمبدإ المشتق حقيقة و هو مراده من قوله: «بل صريحه»: أي صريح الفصول «اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة»:

أي يعتبر اسناد مبدإ المشتق حقيقة الى الموضوع في مقام استعمال المشتق في معناه حقيقة، و لذا عقبه بقوله: «و كانه من باب الخلط ... الخ»: أي ان هذا الاشتراط سببه الخلط بين المجاز في الكلمة الذي معناه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و المجاز في الاسناد الذي لازمه استعمال اللفظ في ما وضع له و التصرف في غير الاستعمال.

و لا يخفى انه اذا كان ما يقوله الفصول هو انه يشترط في استعمال المشتق في معناه حقيقة تلبس الموضوع بمبدإ المشتق حقيقة، فالحق مع المصنف لما عرفت: من ان في المجاز- في الاسناد- اللفظ مستعمل في معناه حقيقة مع ان الموضوع لم يتلبس بالمبدإ حقيقة، و اذا كان مراد صاحب الفصول انه يشترط في انطباق المشتق على موضوعه انطباقا حقيقيا تلبس الموضوع بمبدإ المشتق تلبسا حقيقيا فالحق مع صاحب الفصول، لان المجاز في الاسناد و ان كان استعمال اللفظ فيه استعمالا حقيقيا الّا ان الانطباق فيه ليس انطباقا حقيقيا، لضرورة انه يشترط في الانطباق الحقيقي التلبس الحقيقي.