[الامر الحادي عشر] فى الصحيح و الاعم‌

«الامر الحادي عشر» في البحث عن كون الفاظ العبادات و المعاملات اسام لخصوص الصحيح منها أو للاعم و لكشف حقيقة هذه المسألة يلزم تقديم امور:

* الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية

و كذا على القول بالحقيقة اللغوية و امضاء الشارع اياها و اما على القول بعدمهما و الالتزام بكون استعمال الالفاظ المزبورة في المعاني المذكورة مجازا فعنوان البحث و ان كان لا ينطبق على النزاع بهذا النحو إلا أن ملاكه يصحح البحث فيه بناء على ان قرينة المجاز تعين المستعمل فيه لا المراد الجدي لكي يلغو البحث و عليه يمكن تصوير النزاع بان الشارع هل لاحظ العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقي و خصوص الصحيح أو لاحظها بين المعنى الحقيقي و الاعم بنحو يكون كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ظاهرا فيما لاحظ العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي اما لاستقرار ديدنه على ارادته من اللفظ أو لكونه اقوى علاقة من غيره أو لكثرة استعمال الشارع اللفظ فيه حتى اشتهر ارادته اياه من هذا اللفظ أو لانحصار العلاقة المصححة فيه و على الانحصار لا بد من سبك مجاز بمجاز في صورة استعمال اللفظ فى الاعم عند الصحيحي و بالعكس دون صورة عدم الانحصار لفرض وجود علاقة بين المعنى الحقيقي و المعنى الثاني* هذا كله* في تنقيح مرحلة الثبوت بناء على انتفاء الحقيقة الشرعية و الحقيقة اللغوية و كون استعمال الشارع مجازا* و اما* اثبات كل من الصحيحي و الأعمّي مدعاه اعني به ملاحظة الشارع العلاقة ابتداء بين المعنى الحقيقي و الصحيح أو الاعم* فهو* يتأتى باحد أمرين* احدهما* احراز واحد من الامور الاربعة المزبورة* ثانيهما* الادلة التي تدل على الحقيقة عند المتشرعة من التبادر و غيره فاذا ثبت عند المتشرعة ان هذه الالفاظ حقيقة في خصوص الصحيح كشف ذلك عن كون المجاز الشرعي هو الصحيح إذ منشأ هذه الحقيقة هو ذلك المجاز و كذا القول في الاعم و عليه تترتب ثمرة مباحث هذه المسألة كما تترتب على القول بالوضع من جواز التمسك بالاطلاق على الاعم و الاجمال على الصحيح كما هو المشهور (و اما) جريان النزاع على مذهب الباقلاني فمشكل جدا فان غاية ما يمكن ان يقال في‌