تلك المعاني في مقام المحاورة و العاقل اذا راجع وجد انه في العرف العام يجد الامر ضروريا و ان الشارع المقدس لم يعدل عن طريقة العقلاء في التعبير عن المعاني التي شرعها و اخترعها في شريعته و ثبوت الوضع بهذا النحو في المعاني المخترعة في غاية الوضوح (و اما اذا) كانت المعاني التي جعل الشارع لها احكاما خاصة بها في شريعته غير مخترعة له بل كانت جارية بين العقلاء و إنما الشارع المقدس ادخلها في شرعه بزيادة قيد أو شرط كالمعاملات بالمعنى الاعم (فبما انها) كانت قبل التشريع ذات اسماء و عناوين خاصة بها في العرف العام يحتمل قريبا أن الشارع أدخلها في الشرع بما لها من الأسماء العرفية و إنما اصلحها بزيادة بعض القيود و الشروط رعاية للمصالح المترتبة على خصوص المقيد منها فصار يعبر عنها باسمائها الخاصة بها عرفا و عن قيودها و شروطها بما يدل عليها بنحو تعدد الدال و المدلول كما هو الشأن في كل مطلق اذا قيد في بعض المقامات (و قد يحتمل) بعيدا أن الشارع قد استعمل مجازا اسماء المعاملات العرفية المطلقة فى خصوص المقيد بالقيود التي اعتبرها (و ان كان) لا يبعد القول بنقل الشارع المقدس اسماء المعاملات العرفية الى المقيد منها بالقيود و الشروط التي اعتبرها فيها و كذلك العبادات اذا قلنا بثبوتها فى الشرائع السابقة و لكن قد زاد فيها او نقص منها بعض القيود و الشروط شرعنا المقدس فيكون لفظ البيع مثلا اسما لخصوص المعاوضة الجامعة للشرائط الشرعية و الدليل على ذلك هو تبادر المتشرعة لخصوص ذلك من هذه الألفاظ و هو و ان كان لا يستلزم وضع الشارع لذلك إلا انه يكشف عن استعماله هذه الألفاظ في خصوص ذلك اما مجازا حتى حصل الوضع التعيني في زمان المتشرعة أو حقيقة لوضعه تعيينا بالاستعمال و الأول بعيد جدا لخروجه عن طريقة العقلاء فى مصطلحات فنونهم و مقدساتهم و لا داعي لخروج الشارع عن هذه الطريقة ظاهرا فيتعين الثاني و هو المطلوب.

(و قد يستدل على عدمها بانه لو كان الشارع المقدس قد وضع اسماء المعاني الشرعية لنقل الينا ذلك الوضع لتوفر الدواعي لنقله و من عدم نقله و لو آحادا نستكشف عدمه (و فيه) أن وضع الشارع لو كان متقوما بتصريحه بذلك لكان للملازمة المزبورة وجه مقبول في الجملة (و لكن) الوضع مطلقا لا يتقوم بانشائه بالقول و لا يتوقف تحققه على التصريح به بل يتحقق بنفس الاستعمال غالبا كما اشرنا