تلك المعاني باسماء خاصة من عنده فتكون حقائق شرعية نعم اذا أمضى التسمية ايضا خرجت عن موضوع البحث و كذلك الشأن في العبادات ايضا فلو فرض انها أو بعضها غير مخترعة له بل كانت امضائية كالمعاملات لجرى فيها من الكلام ما تقدم في المعاملات فعلى فرض الامضاء في المعنى و التسمية تخرج عن موضوع البحث ايضا (و بهذا يتضح لك) انه لا وجه لتقييد موضوع البحث في المقام بما اذا كان المعنى مخترعا للشارع حتى لو كان المعنى غير مخترع له بل كان مخترعا قبل تشريعه لخرج عن موضوع البحث لكون اسمه حينئذ حقيقة لغوية اذ قد عرفت انه لا ملازمة بين امضاء المعنى و امضاء التسمية.

(الأمر الثاني) تظهر ثمرة البحث بحمل الألفاظ على المعاني المدعى وضع الألفاظ المزبورة لها بناء على ثبوت الوضع و عدم حملها عليها بناء على عدمه (و قد يدعى) سقوط هذه الثمرة إذ نعلم أن الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ في شريعته إلا في المعاني التي أدخلها فى الشريعة سواء كان استعماله بنحو المجاز أم بنحو الحقيقة أو ندعى انه لا يكاد نجد لفظا من هذه الألفاظ قد استعمله الشارع إلا و معه قرينة توجب ظهوره فيما استعمله فيه (هذا) و لا يخفى ان هذه الدعوى على عهدة مدعيها إذ المدعى فى نفسه صحيح و لكن الكلام فى ثبوته فلمنعه مجال واسع.

(و قد يقال) ان ثمرة البحث ليس هو ما ذكرنا بل ثمرته هو حمل الألفاظ على معانيها الأصلية حيث لم يثبت وضع الشارع اياها و لم تصحبها قرينة توجب ظهورها فيما استعملت فيه و الاجمال فى الخطاب فيما اذا ثبت الوضع لصيرورة الالفاظ المزبورة بالوضع الجديد مشتركة بين المعاني الاصلية و المعاني الاخرى (و قد يجاب) عنه بان هذا إنما يتم فيما اذا لم يكن غرض الواضع تفهيم المعنى بنفس اللفظ الموضوع بل كان غرضه من الوضع توسعة طرق التفهيم و لو بضم القرينة (و اما) اذا كان غرضه تفهيم المعنى بنفس اللفظ الموضوع مجردا كما هو غرض كل ناقل فلا محالة يكون قصد الناقل بالوضع الثاني تفهيم المعنى المنقول اليه بنفس اللفظ المنقول لان ذلك هو غرضه من النقل و بالطبع يكون ديدنه فى مقام المحاورة هو اطلاق اللفظ المنقول و ارادة المعنى المنقول اليه و يكون ذلك كالقرينة العامة الملازمة لنفس اللفظ على ارادة المعنى المنقول اليه و بذلك يرتفع الاجمال عن خطابه و هذا ديدن جميع‌