هذا الفرض لا مجال للتمسك باصالة الحقيقة لأن كلا الاستعمالين المحتملين فى الفرض حقيقة و أصالة الحقيقة إنما ينفى بها احتمال الاستعمال المجازي فلا محالة يكون المرجع في هذا الفرض هي أصالة عدم الوضع المعنى الآخر و هي أصل عقلائي نتيجته العمل على طبق المعنى المعلوم وضع اللفظ له (و تارة) يدور أمر اللفظ بين استعماله فى المعنى الموضوع له و استعماله فى غيره مجازا ففى هذا الفرض لا محالة يصح التمسك باصالة الحقيقة لنفي احتمال الاستعمال المجازي (و ثالثة) يدور أمر اللفظ بين استعماله فيما علم وضعه له و غيره بنحو المجاز أو بنحو الاشتراك ففي هذا الفرض لا بد من التمسك بكلا الأصلين اعني اصل عدم الوضع لنفي احتمال الاشتراك و اصل الحقيقة لنفي احتمال الاستعمال المجازي «و اما» إذا دار الأمر بين الاطلاق و التقييد فان لم يكن فى الكلام ما يحتمل كونه قرينة على التقييد مع اجتماع باقي مقدمات الحكمة فلا اشكال في صحة العمل بالاطلاق سواء قلنا باعتبار الظهور فقط أم باعتبار اصالة الاطلاق ايضا سواء قطعنا باستعمال اللفظ فى المطلق و شككنا بارادته ام شككنا باستعماله فيه أو في المقيد و ان كان في الكلام ما يحتمل كونه قرينة فعلى القول بحجية الظهور فقط يكون الكلام المزبور مجملا و على القول بحجية اصالة الاطلاق تعبدا ايضا يصح العمل بالاطلاق.

(و اما) إذا دار الأمر بين الاضمار و غيره (فتارة) يدور الأمر بين الاضمار و عدمه بان يكون موضوع الحكم نفس المذكور فان لم يكن في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار المحتمل فالاصل عدم الاضمار سواء كان ملاك ذلك هو الظهور أم التعبد بذلك الاصل عند العقلاء و ان كان في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار فالاصل عدم الاضمار على القول به تعبدا و اجمال الكلام على القول بحجية الظهور (و اخرى) يدور الأمر بين الاضمار و باقي الأحوال كالمجاز و الاستخدام و غيرهما فلا مجال لترجيح أحدها على الآخر إذ لو كان الدوران المزبور في كلام واحد لكان ذلك الكلام مجملا فعلى القول بحجية الظهور لا يصح ترجيح أحد الأحوال المزبورة لعدم الظهور و على القول بحجية الاصول تعبدا يقع التعارض بينهما و لا مرجح لبعضها على بعض و ما ذكر من المرجحات في هذا المقام من كتب القوم لا دليل على اعتبار شي‌ء منها و لو كان الدوران المزبور في كلامين فللعلم‌