و لا بدّ أن يكون المحكي عنه هو الربط و التعليق بين جملتي الشرط و الجزاء.

فالمقصود من قوله، «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود»، هو الكشف عن الملازمة بينهما، و صدق هذه الحكاية، لا يستلزم صدق الطرفين، فإنّ نفس الربط و التعليق صادق، سواء طلعت الشمس أم لا.

و في هذا الوجه، لم يسر التعليق و الربط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي، لأنّ المدلول التصديقي لم ينصّب على المدلول التصوري للجزاء، بل انصبّ على التعليق كما عرفت، و مع اختلاف المصبّ لا موجب لئن يسري القيد من أحدهما إلى الآخر.

2- الوجه الثاني: هو أن يكون قصد الحكاية فعليا دون الحكاية، و المحكي عنه، و يكون مرجع الجملة حينئذ إلى الإخبار بالجزاء على تقدير الشرط، فتكون الحكاية مشروطة، و هنا أيضا صدق الحكاية لا يستلزم صدق الطرفين، لأنه إذا فرض عدم الشرط، لا يتحقق الكذب، باعتبار ان الحكاية حينئذ لا تتحقّق.

و في هذا الوجه، التعليق يسري من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي لأن الحكاية علّقت على الشرط تبعا لتعليق المدلول التصوري عليه، فبمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت، بعد وحدة المصبّ، هو سراية التعليق.

3- الوجه الثالث: هو أن يكون كل من قصد الحكاية، و الحكاية، فعليا، دون المحكي عنه. فيكون مرجع قولنا. إذا جاء زيد، جاء ابنه معه، إلى قولنا، سوف، يجي‌ء ابن زيد عند مجي‌ء أبيه، و هذه حكاية فعليّة عن مجي‌ء ابن زيد في المستقبل.

و فرق هذا الوجه عن الوجهين السابقين هو لزوم الكذب هنا فيما إذا لم يتحقق الشرط، لأن له حكاية فعلية عن مجي‌ء الابن عند مجي‌ء الأب، فلو