من حيث التشهد و التسليم، هذا معناه الإطلاق، و الإطلاق كما بيّناه سابقا، ليس مرجعه إلى الجمع بين القيود بل مرجعه إلى رفض القيود، فإن الإطلاق حينما نقول، بأن الماء أخذ مطلقا من ناحية الكأس، ليس معناه الجمع بين القيود، بحيث أننا أخذنا الماء مقيدا بالكأس تارة، و مقيدا بالغدير أخرى، بل هو رفض القيود، بحيث أننا لاحظنا ذات الماء، و لم ندخل في الاعتبار وجود الكأس و عدمه و وجود الغدير و عدمه.

و إذا طبقنا هذا الكلام في المقام، نقول: أن الأركان الخمسة، إذا لاحظناها بالإضافة إلى التشهد و التسليم مطلقة، فعلى القول بالجمع بين القيود، يكون معنى ذلك، أنه لاحظنا الأركان تارة مع التشهد و التسليم، و أخرى بلا تشهد و تسليم، و بهذا يتم مرام الأستاذ، لأن التشهد و التسليم مع وجوده، فقد لاحظنا الأركان مقيدة به، و مع عدمه لاحظناها مقيدة بعدمه.

و أمّا على القول، بأن الإطلاق هو رفض القيود كما هو الصحيح، فمعنى هذا، أن الأركان لم نلحظها تارة مقيدة بوجود التشهد، و أخرى مقيدة بعدمه، بل لاحظناها من دون أن نأخذ معها وجود التشهد و لا عدم وجوده، فكما أن عدم التشهد ليس دخيلا، كذلك وجوده ليس دخيلا، فوجوده وجود زائد و عدمه أيضا أمر زائد لا يضر و لا يكون دخيلا.

فالذي ذكره الأستاذ من معنى اللّابشرطية بنحو لو وجد لكان دخيلا، و لو فقد لا يضر، يكون ذلك، متعقلا، إذا قلنا بأن الإطلاق معناه الجمع بين القيود، و أمّا إذا قلنا بأن الاطلاق معناه رفض القيود و عدم ملاحظتها في الجامع وجودا و عدما، إذن فكما أن العدم لا يكون دخيلا، كذلك الوجود لا يكون دخيلا، بل يكون أجنبيا.

فالصياغة الفنية لدعوى أن اللّابشرطية لها نحوان هذا أمر غير معقول، و لكن المدّعى معقول و صحيح، و هو أن بعض المركبات هذا حالها، من أن الشي‌ء الزائد لو عدم لا يكون مضرا و لو وجد لكان جزءا، و هذا مطلب عرفي و واقع، لكن صياغته الفنية ليست باللابشرطية بل بأمر آخر يأتي توضيحه.