كتاب الكليات «كإنسان له العلم» أو في كتاب البرهان «كشيء له العلم» كي يكون الحمل صحيحا.
و نتيجة هذا الكلام أنّ ما ساقوه برهانا للاستدلال على القول الرابع صحيح على مستوى الإدراك الفطري و العرفي، و لكنه غير مطرد في القسم الأول و الثاني، إذ لا يحتاج المبدأ في هذين القسمين إلى ضم أمر زائد، لأن الاتحاد فيهما ثابت حتى في النظر الفطري و العرفي، فالاحتياج إلى الضميمة إنما يكون في العوارض الحقيقية، و حيث أن المشتقات في اللغة تكون دائما معرضا لمبادئ من الأعراض الحقيقية، فلا بد من أخذ مفهوم الشيء فيها أو مصداقه، لكي يصح حملها على الذات.
المقام الثاني:
و قبل البدء فيما يبرهن به على إبطال أخذ الذات في مدلول هيئة المشتق، يفصل عادة في مقام توضيح البرهان المدّعى على أخذ الذات في هذه الهيئة، بين أمرين.
الأمر الأول: أن يكون مفهوم الشيء مأخوذا في مدلول المشتق، فمعنى «ضاحك» شيء له الضحك.
الأمر الثاني: أن يكون مصداق الشيء مأخوذا في مدلول المشتق، و المقصود من مصداق الشيء هو واقع و حقيقة المعروض للمبدا، فمعروض «الضحك» حقيقة في «ضاحك»، هو الإنسان، فيكون مصداق الشيء في ضاحك هو الإنسان و الكلام يقع أولا في أخذ مفهوم الشيء في المشتق، و يقع ثانيا في أخذ مصداق الشيء في المشتق.
الأمر الأول:
و أما الكلام في الأمر الأول و هو أخذ مفهوم الشيء في المشتق، فقد برهن على استحالته ببرهان مأخوذ من بعض كلمات المحقق الشريف في حاشيته على شرح المطالع، حيث ادعي، أن أخذ مفهوم الشيء في المشتق