نفسه، و يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، فيصح حمله على الموضوع، و هنا نقول أنه يوجد عبارتان متغايرتان، فتارة يقال أن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، و أخرى يقال أن العرض وجوده في نفسه عين وجود موضوعه، فأي هذين المطلبين هو مقصود الميرزا؟.

فإن كان مقصوده هو أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فهذا معناه، أن هذا الوجود بنفسه حاضر للموضوع، فهو بهذا الوجود الواحد مضاف بإضافتين، مضاف إلى ماهية البياض، فيقال هذا الوجود وجود للبياض، و مضاف إلى الموضوع بإضافة العرضية، باعتبار كونه عرضا للموضوع و مرتبطا به، و هذا المعنى لا يصحح الحمل، لأن كون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، معناه، أن الوجود الذي هو طرف الإضافة إلى ماهية البياض، عين الوجود الذي هو طرف الإضافة إلى الموضوع، و لكن مع هذا، المغايرة محفوظة، بين وجود العرض و وجود الموضوع، لأن وجود العرض غير وجود الموضوع فكيف يصح حمل الوجود العرضي على الموضوع؟. و ممّا يبرهن على ذلك أن نفس هذه العبارة صادقة في المعلول مع العلة، كما أنها صادقة في العرض مع الموضوع، فكما أن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، كذلك المعلول الحقيقي مع علته الحقيقية، وجوده في نفسه عين وجوده لعلته، بمعنى أن هناك وجودا واحدا، و هذا الوجود الواحد هو طرف الإضافة إلى ماهية المعلول و هو حاضر بذاته للعلة، و لهذا نقول بأن وجود المعلول في نفسه عين وجوده لعلّته، و بذلك يقال بأن وجود المعلول أحد مراتب علم الباري تعالى، فإن أنزل مراتب علمه تعالى هو نفس الوجود الخارجي للمعلولات الربانية، لأن وجوداتها في أنفسها عين حضورها لعلتها، و حضورها لعلتها عبارة أخرى عن علم العلة بها، لأن العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. إذن فهذه العبارة و هي أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه متحققة أيضا في المعلول مع العلة، فإن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، و مع هذا لا يصح توصيف العلة بالمعلول، و لهذا اختار صاحب الأسفار، حينما أراد أن يعرّف «حلول العرض في‌