خاتمة

يبحث فيها عن الفرق بين المصدر و مفاده و المشتق و مفاده و بقيّة الأوصاف الاشتقاقيّة.

و هنا قد قيل بأن المصدر، هو أصل الكلام و المشتقات، و ليس المراد بذلك أن المصدر بوجوده اللفظي يكون أصلا للمشتقات بوجوداتها اللفظية، لوضوح أن المصدر حينئذ له هيئة خاصة مباينة لهيئات سائر المشتقات، فلا معنى لأن يكون «ضرب» هيئة و مادة، أصلا «لضارب»، لأنهما بوجوديهما اللفظيين متباينان، إذ كل منهما متقوّم بهيئة خاصة مباينة لهيئة الآخر، بل المراد كون المصدر أصلا، بلحاظ المعنى و المدلول، بمعنى أن مفاد المصدر، هو مادة مفادات سائر المشتقات، فهو المعنى المحفوظ و الساري في سائر مداليل المشتقات.

و التحقيق في أصالة المصدر من حيث المعنى، مبني على معرفة أن المصدر هل هو بمادته موضوع لذات الحدث، و بهيئته لم يوضع لمعنى نسبي يحصّص ذلك الحدث و يخصّصه بنحو خاص؟ فحينئذ، هذا يكون معنى محفوظا في سائر المشتقات الأخرى، فذات الحدث يكون محفوظا فيها لا محالة، أو أن المصدر حاله حال سائر المشتقات، فله وضعان، وضع بلحاظ مادته لذات الحدث، و وضع بلحاظ هيئته لمعنى نسبي، فعلى هذا لا يكون المصدر أصلا للكلام حتى بلحاظ المعنى، لأن مفاده حينئذ نسبة مخصوصة