غير صحيح، لأن التضاد بين المبدأين لا يستلزم التضاد بين مدلولي الهيئتين الاشتقاقيتين المأخوذتين من هذين المبدأين، لأنه بناء على الأعمي يطعّم مفهوم عالم و جاهل بالفعل الماضي فيتحول المفهومان إلى فعلين ماضيين و لا تنافي بين فعلين ماضيين.

و إن أريد بالتضاد بين عالم و جاهل، القول بأن التضاد بينهما أمر ارتكازي معروف، فهذا صحيح، إلّا أن هذا الارتكاز في طول معرفة المعنى، و لا يكون دليلا على معرفة المعنى، نعم هو صالح للتنبيه على المعنى في حال الغفلة عنه.

الوجه الثالث:

أنه يصح سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ، و صحة السلب علامة على المجاز، فيثبت بذلك أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس.

و قد أشكل على ذلك، بأنه إن كان المراد بصحة السلب عن المنقضي عنه المبدأ صحة السلب كلية، فهذا خلاف الوجدان، فإن زيدا الذي انقضى عنه العلم لا يصح سلب العالم عنه كلية، لأنه كان متلبسا بالعلم سابقا فيصدق عليه أنه عالم بعلم سابق،

و إن كان المراد بصحة السلب، صحة السلب المقيدة بالفعل، كما يقال عمّن انقضى عنه العلم أن زيدا ليس بعالم بعلم فعلي، فهذا صحيح، إلّا أنّ صحة سلب المقيّد لا تدل على صحة سلب المطلق ليتم الدليل.

و لكن هذا الإشكال ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه تارة نقيّد الوصف الاشتقاقي، فنقول «زيد ليس بعالم الآن»، فتكون كلمة «الآن» قيدا للعالم، و أخرى، نقيد المبدأ فنقول «زيد ليس بعالم بالعلم الموجود الآن» فتكون كلمة الآن قيدا للعلم، و لكن هذا الفرق غير نافع في المقام، لأنه إن كان الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس بصحة السلب بمثل جملة «زيد ليس بعالم الآن»، فهذا صحيح، لأن النزاع بين الأعمي و المتلبسي إنما هو في أنّ زيدا