و حينئذ يقال، بأن جريان النزاع في اسم مقتل إنما هو بلحاظ أحد مدلوليه، و هو الذات المكانية مع النسبة المكانية، لا بلحاظ المدلول الآخر و هو الذات الزمانية مع النسبة الزمانية، فيبقى الإشكال في أسماء الزمان بلحاظ هذا المدلول على حاله.

و قد انقدح، أن هنا خلطا بين مفهوم الظرفية و واقع الظرفية، فلو كان اسم مقتل قد أخذ فيه مفهوم الظرفية بما هو مفهوم اسمي، حينئذ أمكن تصوير مفهوم واحد يكون جامعا بين الظرف الزماني و الظرف المكاني، و لكن قد عرفت أن مفهوم الظرفية غير مأخوذ في مدلول المشتق، و إنما المأخوذ واقع النسبة الظرفية، يعني- ذات مع نسبة مع مبدأ-، و أنت خبير بأن واقع النسبة بين المكان و ذي المكان مغاير للنسبة بين الزمان و ذي الزمان مغايرة ذاتية، إذن فلا بدّ من افتراض مدلولين لاسم الزمان، بلحاظ أحدهما يجري النزاع، و لا يجري النزاع بلحاظ الآخر.

الوجه الثالث:

ما أفاده المحقق العراقي‌ [1] (قده) و هو أن الزمان الذي ينقضي بانقضاء المبدأ إنما هو تلك اللحظة التي وقع فيها القتل، و هذه اللحظة لا يعقل بقاؤها بعد انقضاء المبدأ، و لكن هذه اللحظة باعتبار اتصالها مع اللحظات البعدية، تكون موجودة بوجود وحداني امتدادي، لأن الاتصال مساوق للوحدة، و هذا الموجود الوحداني الطويل له بقاء بعد انقضاء المبدأ.

و قد أورد المحقق الأصفهاني‌ [2] على هذا الكلام ما مضمونه، أن المتصف بالحدث حقيقة هو تلك اللحظة التي حصل فيها القتل لا هذا الواحد الاتصالي، و نشبّه ذلك بالأجسام الخارجية، فكما أن اللحظات واحدة بالاتصال، كذلك اللوح الخشبي واحد بالاتصال، فكما أنه إذا وقعت الجمرة

[1] بدائع الأفكار/ الآملي: ج 1 ص 161- 162.

[2] نهاية الدراية/ ج 1 ص 98- 99- 100.