و بهذا يثبت أن النفس قادرة على لحاظين بل لحاظات في عرض واحد لأن النفس أعطت هذا الثوب للكثير بما هو كثير و إلّا لما توحّد و أصبح واحدا بهذا الإعطاء، و يستحيل أن لا تلاحظه عند الإعطاء، إذن فقد لاحظت الكثير بما هو كثير و هذا معنى صدور لحاظات استقلالية و متعددة من النفس في وقت واحد.

النقض الثاني:

و ننقض على الميرزا بالقضايا التصديقية، من قبيل الوجود و العدم لا يجتمعان، فإن النفس حينما تصدر الحكم لا بدّ و أن تلحظ الموضوع و المحمول، و إلّا لاستحال إصداره، و حينئذ، نسأل الميرزا، أن النفس حينما تلاحظ الموضوع و المحمول فهل تلاحظهما بلحاظ واحد أو بلحاظين مستقلين؟. فإن قال بالأول فهذا معناه أن الموضوع و المحمول أصبحا شيئا واحدا مركبا و حينئذ يستحيل أن تنعقد جملة تامة لأنها إنما تنعقد بطرفين لا بطرف واحد، و إن قال بالثاني إذن فقد ثبت إمكان تعدد اللحاظ في آن صدور الحكم من النفس.

و أمّا حلا، فهذا يرجع إلى بحث فلسفي، و لكن نقول على نحو الإجمال، أن النفس ليست بسيطة بذاك المعنى الذي يطبق عليه قانون أن الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد، بل إن النفس لها حيثيات متعددة، و بلحاظ هذه الحيثيات يمكن أن يصدر منها لحاظات متعددة حتى بقطع النظر عن القوى و الآلات.

الوجه الثاني:

ما ذكره المحقق الأصفهاني‌ [1] (قده) و توضيحه موقوف على بيان أمرين:

[1] نهاية الدراية/ الأصفهاني: ج 1 ص 88- 89.