القسم الأول: خبر علمي، يفيد اليقين الحقيقي أو العرفي.
القسم الثاني: خبر غير علمي، لا يفيد اليقين الحقيقي أو العرفي.
و القسم الثاني هو خبر الواحد، و القسم الأول، أوضح مصاديقه ما كان قطعياً بالكثرة، و هو المتواتر، فإنّ القضية قد تنشأ من عامل الكثرة، و قد تنشأ من سبب آخر، فإن نشأت من الكثرة، فهذا هو الخبر المتواتر.
و الكلام في القسم الثاني و هو خبر الواحد، باعتبار أن الأوّل لمّا كان قطعياً، فلا معنى للبحث عن حجيته، لأنّ مقتضى كونه قطعياً، أنّ العقل يحكم بحجيته بلا حاجة لإقامة دليل شرعي عليه، و لهذا وقع الكلام في القسم الثاني.
لكن مع هذا نتكلم في القسم الأول، لأنّ فهم كيفية انتاج التواتر للعلم، و تحصيل الميزان الفني لذلك و لو بالجملة، يؤدي إلى إمكان اتخاذ الاختيارات المناسبة في فروع بحث المتواتر، كالتواتر الإجمالي، و المعنوي التي هي بحاجة إلى اتخاذ اختيارات اتجاهها، إلى غير ذلك من مسائل التواتر.