اليقين نتيجة عقلية أولية كما يذهب إليه المنطق الأرسطي، إذاً، لما كان هناك علاقة بين هذا اليقين و بين قوة هذه الاحتمالات و ضعفها، فهذا مجرد منبه وجداني على هذه الدعوى.

و بقية البراهين الفنية، في محلها من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء.

و الآن، نريد أن نوضح كيفية حصول اليقين على أساس حساب الاحتمالات في القضية المتواترة و التجريبية، لكي نثبت أنّ روح اليقين فيهما واحدة، فنختار شكلين للقضية التجريبية لتطبيق بعض الجوانب من منطقنا عليها، بعد أن اتضح عدم صحّة تفسير المنطق الأرسطي لها.

الشكل الأول: هو أننا نريد أن نثبت بالتجربة و الاستقراء عليّة الموجود.

الشكل الثاني: هو أننا نريد أن نثبت وجود العلة بعد الفراغ عن عليتها في نفسها.

أما الشكل الأول الذي نريد أن نثبت فيه عليّة الموجود، فنمثل له بحبة الأسبرو عند ما نعطي الأسبرو عدداً من المصابين بالصداع و لنفرضه عشرين مصاباً بالصداع، ثم يرتفع الصداع، حينئذٍ، نريد بالاستقراء و التجربة أن نثبت أنّ حبّة الأسبرو هي العلّة لهذا الشفاء، و هذا إثبات لعلية الموجود، إذاً فالشك في علية الموجود فنقول: إنّ عليّة حبّة الأسبرو للشفاء قضية محتملة، و هذه القضية المحتملة قبل التجربة و إن كانت تنحل إلى قضايا متعددة بعدد حبات الأسبرو، إلّا أنّ هذه الاحتمالات و هي عليات أفراد الأقراص متلازمة فيما بينها ثبوتاً و عدماً، يعني حينما تكون ماهية قرص الأسبرو علة، فخواص هذه الماهية تسري في تمام الأقراص، فهذه الاحتمالات التحليلية