ادّعاه المحقق العراقي، حيث ادّعى أن المناط في الذاتية إن كان هو الحمل، فالستة الأولى كلها ذاتية، و إن كان المناط في الذاتية هو العروض، فالأربعة الأولى فقط أو الثلاثة الأولى فقط ذاتية، فكأنه يفرّق بين الحمل و العروض، و يجعل دائرة الحمل أوسع من دائرة العروض.

هذا المطلب أمر غير معقول، فإنّ الحمل مع العروض لا ينفكّان و توضيح ذلك:

ان الواقع له مرتبتان:

أ- مرتبة الوجود.

ب- و مرتبة التحليل التي هي أيضا من مراتب نفس الأمر و الواقع.

فإذا لاحظنا مرتبة الوجود: فحينئذ متى ما صدق الحمل صدق العروض، و متى ما صدق العروض صدق الحمل، يعني إذا لاحظنا مرتبة الوجود الخارجي إذن فلا بدّ و أن نقول: إن العروض فيها حقيقي و ذاتي، و الحمل فيها حقيقي و ذاتي، و لا معنى لأن يقال بلحاظ مرتبة الوجود- بأن عرض الفصل ليس عرضا للجنس حقيقة-، إذ في مرتبة الوجود لا يكون إلّا وجود واحد بإزاء الجنس و الفصل. و قد عرض له العرض. إذن ففي مرتبة الوجود، الجنس و الفصل بإزائهما وجود واحد، و هذا الوجود الواحد، عرض له إدراك الكليات مثلا. إذن إدراك الكليات بلحاظ مرتبة الوجود عرض حقيقي و محمول حقيقي أيضا.

و أما إذا لاحظنا مرتبة التحليل التي هي من مرتبة نفس الأمر و الواقع، أيضا في تلك المرتبة يكون الجنس شيئا، و الفصل شيئا آخر في مقابل الجنس، في تلك المرتبة لا حمل و لا عروض. في مرتبة التحليل عوارض الفصل لا تعرض للجنس، كما أنها لا تحمل على الجنس أيضا، لأنّ الحمل مناطه الاتحاد، و في هذه المرتبة لا اتحاد، لأنه في مرتبة التحليل، الجنس و الفصل متغايران و لا اتحاد بينهما، فلا يحمل الفصل على الجنس. و لا يحمل عوارض الفصل على الجنس. إذن فقد تبرهن أن التفصيل بين العروض و الحمل غير معقول، بل إذا أريد أن يفصل بين مرتبة الوجود و مرتبة التحليل فيقال مثلا: