موضوعا، و بعضهم ذهب إلى أن البرهان قائم على العدم، إذ ليس لبعض العلوم موضوع كلي لأنّ بعض مسائلها من قبيل الوجود و العدم، و لا جامع بينهما.

المقالة الأولى: و الكلام يقع في أنه لا برهان على أن لكل علم موضوعا:

و توضيح ذلك: أن هذا المدّعى و هو (إنّ لكل علم موضوعا) يستدلّ له عادة في كلماتهم بأحد دليلين:

الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم:

تطبيق قاعدة (إنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد) بتوضيح أن لكل علم من العلوم غرضا يختص به، و هذا الغرض واحد كلي إن لم يكن واحدا شخصيا، و كما أن الواحد بالشخص لا يصدر إلّا من واحد بالشخص، كذلك الواحد الكلي كالواحد النوعي مثلا، لا يصدر إلّا من واحد نوعي.

فبعد البناء على أن لكل علم غرضا واحدا كليا، و بعد البناء على أنّ قاعدة أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد، ليست مختصة بالواحد الشخصي فقط، بل تشمل الواحد النوعي أيضا، فقد استنتج من ذلك: إنّ فرض وجود غرض واحد كلي للعلم، يكشف لا محالة عن وجود جامع كلي لمسائل موضوعات ذلك العلم، إذ لو كانت متفارقة، و لا يوجد جامع بينها أصلا، إذن للزم صدور الواحد الكلي من كثرات متعددة، و هذا خلف القاعدة.

و تحقيق الكلام في هذا الاستدلال هو أن أغراض العلوم تتصور في مرتبتين:

المرتبة الأولى: مرتبة التدوين و الدرس، و التعلم و التعليم. فإنّ من يدوّن علما، أو يدرس علما، لا بد أن يكون له غرض من تدوينه لذلك العلم، أو درسه له، و لا ينبغي أن يكون نظر ذلك البرهان الذي ذكرناه إلى هذا الغرض في هذه المرتبة، لأنّ الغرض في هذه المرتبة يختلف من حالة إلى أخرى، و من شخص إلى شخص آخر، أي إنه يتعلق عند إنسان غرض بدراسة المسألة الأولى من العلم فقط، و عند آخر غرض بدراسة نصف العلم، و قد يتعلق عند ثالث غرض‌