طرح الخبر المرجوح لكن اذا عارضه الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان مقتضى الخبر المرجوح جزئيّة شي‌ء و قلنا بوجوب الاحتياط فى الشكّ فيها و كان مقتضى الخبر الرّاجح عدمها لا بدّ من تقديم الاحتياط فى المسألة الفرعيّة بل لا ينافى بينهما على ما علمت شرحه مفصّلا فى مقام الايراد على الوجه الثالث من المعمّمات الّذى نقله من استاذه شريف العلماء (قدس سره) فى باب دليل الانسداد لكن التعبير بلفظ الاحوط فى المقام ليس على ما ينبغى بل لا بدّ من الحكم على طريق البت و قد حكم المصنّف ره كذلك فى المبحث المذكور و فى الوجه الرابع من وجوه الرد على صاحب الفصول ره و يمكن حمل الكلام المذكور على الاغماض عن اخبار العلاج و ملاحظة مقتضى الطريقيّة من التساقط و الرّجوع الى الاصل المطابق لاحد الخبرين و ح فالتعبير بلفظ الاحوط لا يصحّ بوجه و ممّا ذكر ظهر انّ حمل الكلام المزبور على الوجه الاخير فقط كما ذكره شيخنا (قدس سره) فى الحاشية لا وجه له‌ قوله و ان كان نافيا اه‌ ان حمل هذا الكلام على ملاحظة اخبار العلاج فلا اشكال فى الرّجوع الى اصل الاشتغال فى المسألة الاصوليّة المقتضى لتعيين الرّجوع الى الرّاجح بالظنّ الخارجى و لا مسرح للرّجوع الى الاصول المذكورة و ان حمل على قطع النظر عنها فلا اشكال فى الرّجوع الى الاصول المذكورة لأنّه مقتضى التساقط عند التعارض فما ذكره (قدس سره) من الاشكال لا وجه له على كلا التقديرين و اللّه العالم قد تمرّ ما يتعلّق بشرح الجزء الاوّل من الكتاب و الحمد للّه اوّلا و آخرا و يتلوه شرح الجزء الثّانى من الكتاب و اسأل اللّه ان يوفّقنى لاتمامه قريبا انّه وليّ النّعم و قد فرغت من تاليفه و انا الفقير الى اللّه الغنى محمّد الحسينى التّنكابنى فى اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة سبع و ثلثين بعد ثلاثمائة و الألف من الهجرة 1337 و قد كتبت هذه النسخة الشريفة بحول اللّه تعالى و قوّته و حسن توفيقه بيد افقر مخلوقاته اليه تعالى حسن الهمدانى الموطن و الطّهرانى المسكن فيسنة 1358 و لقد تصدّى لمقابلته و مطابقته مع الاصل و بذل الجهد فى تصحيحه و كدّ فى تنقيحه عن الغلط انا الاحقر مهدى بن محمّد الحسينى التنكابنى بمساعدة جمع من الفضلاء