اذا كان الخبران جامعين لشرائط الحجّية و انّما منع من العمل بهما عدم قدرة المكلّف على العمل بهما لمكان التعارض و من المعلوم انّه لا يشمل المقام لعدم كون الخبر الضّعيف حجّة بدون ملاحظة الشهرة قطعا فكيف يكون الشهرة مرجحة حتّى يستكشف منها ذلك و ان شئت قلت انه مستلزم للدّور لانّ حجّية الخبر الضّعيف المذكور موقوفة على كون الشّهرة مرجحة و كونها مرجّحة موقوف على حجّية الخبر الضّعيف و ذلك ما اردناه‌

المقام الثانى: هل يكون الظن غير المعتبر و هنا

قوله بناء على كون اعتبارها من باب الظنّ النّوعى‌ قد اختار المصنّف ره فيما سبق انّ حجّية ظواهر الألفاظ من باب الظّهور العرفى الّذى بينه و بين الظن النّوعى فرق فى بعض الموارد كما اذا اقترن اللّفظ بما يصلح ان يكون قرينة فانّه يمكن ان يقال بانّ اهل العرف لا يساعدون على الظهور و لا يقولون باعتباره مع انّ الظنّ النوعى حاصل فعدم ذكر الاحتمال المذكور مع انّه مختاره لعدم الفرق بينه و بين الظنّ النّوعى المطلق فى عدم وهنه بالقياس و اضرابه على ما هو المقصود بالبحث هنا قوله مضافا الى استمرار سيرة الاصحاب اه‌ التمسّك بالسّيرة لا يجدى شيئا هنا لأنّ العلماء مختلفون فى باب حجّية الظواهر و غيرها كما سمعت و مذهب كثير منهم بل اكثرهم على كونها حجّة من باب الظّهور العرفى او الظنّ النوعى المطلق او التعبّد المطلق و لا ريب فى وجوب العمل بها مع كون القياس على خلافها لوجود مناط الحجّية فيها كما ذكر و بعض العلماء و ان ذهبوا الى كون حجّيتها من باب الظن النّوعى المقيّد او التعبّد المقيد لكن لا ريب ان عملهم الكاشف عن رايهم لا يكون اجماعا كاشفا عن راى المعصوم(ع)ما لم ينضمّ اليهم عمل غيرهم و قد ذكر المصنّف ره فى باب حجّية خبر الواحد فى ردّ الوجه السّادس من وجوه تقرير الإجماع نحوا ممّا ذكرنا قوله بما حاصله غلبة مخالفة للواقع‌ قد ذكرنا فى باب التفصى عن القياس انّ كون المستفاد من الاخبار غلبة مخالفتها للواقع غير معلوم بل المعلوم احد الامرين لا على التّعيين من غلبته المخالفة للواقع و ثبوت المفسدة الذاتية فاقتصاره على الاول ليس على ما ينبغى مع انّ الكلام ليس فى القياس فقط بل فى كلّ ما علم عدم اعتباره من مثل الظنّ الحاصل من الرّمل و الجفر و الاستخارة و غلبة مخالفتها للواقع غير معلومة بل المتيقّن عدم كونها غالب المطابقة و ما ذكره (قدس سره) سابقا فى مقام ردّ صاحب الفصول القائل بالظنّ الطّريقى من انّ جميع الظنون الغير المعتبرة غالبة المخالفة قد ذكرنا ما فيه فراجع‌ قوله و يؤيّد ما ذكرنا انّما جعله مؤيّدا لا دليلا لأنّ‌