التجرّى فى الجملة بما فى المندوب الواقعىّ من المصلحة و اذا اعتقد وجوب ما هو غير محرّم واقعا تنعكس سلسلة الاشدّية فيكون التجرّى على ترك الواجب فى المندوبات الواقعيّة اشدّ منه فى مباحاتها و هو فيها اشدّ منه فى مكروهاتها و الوجه ظاهر من التّامّل فيما ذكرنا و كذا اختلاف شدّة التجرّى و ضعفه بسبب اختلاف المندوبات و المكروهات شدّة و ضعفا قوله و يمكن ان يراعى اه‌ هذا هو الّذى استقر عليه رأيه اخيرا كما اشرنا سابقا فعليه لا يكون التجرّى موجبا لاستحقاق العقاب الّا مع غلبة مفسدة التجرّى على مصلحة الواقع كما لا يخفى‌

فى الايراد على تفصيل صاحب الفصول‌

قوله و يرد عليه اوّلا اه‌ مراده (قدس سره) انّ التجرّى على تقدير كونه قبيحا فعليّا كما تسلّمه صاحب الفصول يكون قبحه ذاتيّا لا بالوجوه و الاعتبار فلا يصحّ ما ذكره قدّه من كونه بالوجوه و الاعتبار فالكلام المذكور من المصنّف قدّه مسوق على سبيل الجدل فلا يرد عليه انّه لم يسلّم كون قبح التجرّى فعليّا فيما سبق و سيأتى الاشكال منه فى قبحه الفعلىّ فكيف يصرّح هنا بكونه قبيحا فعليّا و يكون قبحه ذاتيّا فعلى هذا يكون التّشبيه بالظّلم على ما فى بعض النّسخ فى محلّه و كذلك قوله بل هو قسم من الظّلم على ما فيه بناء على تعميمه و كونه شاملا للظّلم على النّفس و على الغير و قد يوجه كلام صاحب الفصول بحيث لا يرد عليه الايراد المذكور و هو انّ مراده من التجرّى فى قوله فانّ قبح التجرّى ليس ذاتيّا هو الفعل المتجرّى به و هو لاجتماع جهتى الواقع و الظّاهر فيه يقع بينهما الكسر و الانكسار فتارة تغلب جهة الواقع على الظّاهر فيرتفع قبحه و تارة تغلب جهة التجرّى على جهة الواقع فيكون قبيحا فكون قبح نفس التجرّى ذاتيّا لا ينافى كون قبح الفعل المتجرّى به بالوجوه و الاعتبار هذا حاصل ما ذكره و فيه مع انّه خلاف ظاهر عبارته عدم تصوّر الكسر و الانكسار فى الفعل المتجرّى به لانّه مع اقترانه بالقصد علّة للتجرى و محقّق له فكيف يمكن ان يكون التجرّى قبيحا ذاتيّا و محقّقه و محصّله قبيحا بالوجوه و الاعتبار فتدبّر هذا و لكن فى بعض النّسخ هكذا لانّ التجرّى على المولى قبيح ذاتا سواء كان لنفس الفعل او لكشفه عن كونه جريئا و قد ضرب فيها قوله كالظّلم بل هو قسم منه و ح لا يحتاج الى ما ذكرنا من التّوجيه‌ قوله و ثانيا اه‌ محصّل ما ذكره انّا لو سلّمنا عدم كونه ذاتيّا و علّة تامّة للقبح فليس قبحه بالوجوه و الاعتبار بل هو مقتض للقبح فهو باق على قبحه ما لم ينضم اليه جهة حسن يتدارك بها قبحه كما هو شأن المقتضى فى جميع الموارد و ليس من الافعال الّتى لا يحكم العقل بحسنها و لا قبحها كما هو معنى الوجوه و الاعتبار على الوجه المعروف فانّ معناه انّه ليس فى الفعل حسن و لا قبح لا بالذات و لا بالاقتضاء ما لم ينضم اليه عنوان آخر و قد فسّرنا كلام صاحب الفصول من انّ مراده‌