الخطر من العمل بالقياس و ان خطر العمل به عند الاماميّة معلوم لكلّ موافق لهم و مخالف كما هو معلوم من العبادات الّتى نقلها فى المعالم و المصنّف فى هذا الكتاب عن السيّد و مما نقلنا ظهر المراد من الشّبهة فى عبارة العلّامة فى النّهاية و ان ابداء المصنّف وجوها ثلاثة انّما هو لعدم وجود النّهاية عنده او لغفلته عن ذيل كلامه‌

دعوى الاجماع من المجلسى‌

قوله و ممّن ادّعاه ايضا المحدّث المجلسىّ اه‌ و حكى عنه (قدس سره) فى المجلّد الأوّل من البحار انّ عمل اصحاب الأئمّة (عليهم السّلام) على اخبار الآحاد متواتر بالمعنى لا يمكن انكاره و فى موضع آخر انّ ما قيل من انّ مثل هذا التّناقض و التّنافى الّذى يوجد فى الإجماعات يكون فى الرّوايات ايضا قلنا حجّية الأخبار و وجوب العمل بها ممّا تواترت به الأخبار و استقرّ عليه عمل الشّيعة بل جميع المسلمين فى جميع الاعصار بخلاف الإجماع الّذى لا نعلم حجّيته و لا تحققه و لا مأخذه قال و فى الجملة من تتبع موارد الإجماعات و خصوصيّات اتّضح عليه امر السّائلين فيها انتهى‌ قوله ثم انّ مراد العلّامة من الأخباريّين اه‌ الظّاهر انّه ليس المراد من الأخباريّين فى كلام العلّامة الأخباريّين المعروفين فى زماننا الّذين لا يجوّزون العمل بالظنون الاجتهادية و يجعلون الأخبار قطعيّة كما قد توهّمه بعضهم زاعما استفادة كون القدماء اخباريّين من كلماتهم بل المراد منهم قوم قصر نظرهم عن تفريع الفروع الدقيقة و البحث عن الفروعات بالنّظر و الاستدلال و كان كثيرا من القدماء كذلك يقتصرون فى الفتوى على متون الأخبار من غير ان يدوّنوا الفقه و يبحثوا فيه بالنظر الدقيق كما هو شأن المفيد و السيّد و الشيخ و العلّامة و غيرهم (قدّس اللّه ارواحهم) و قد اشار الى ما ذكرنا بعض المحقّقين‌ قوله و يكون ما تقدّم فى كلام الشيخ اه‌ ينبغى القطع بعدم ارادة العلّامة هذا الاحتمال اذ مقابلة الأخباريّين بالأصوليّين فى كلامه و قوله مع انّ قديم الزّمان ما كانت الّا منهم يدلّان على انّ المراد من الأخباريّين قوم كثيرون من العلماء المعاصرين للأئمّة (عليهم السّلام) او مقاربين لعصرهم و المفهوم من كلام الشيخ المنقول سابقا انّ المقلّدة قوم عاميّون من اهل الاسواق و العامّة الّذين لا يعرفون الدّليل و لو الإجمالي منه فى الاصول و الفروع فمن اين يمكن ارادة هذا من ذاك‌ قوله و ان لم يطّلع عليها صريحة اه‌ انّما قال و ان لم يطّلع عليها صريحة اذ يمكن استفادة الإجماع من كلام المحقق فى المعتبر حيث قال و ما من مصنّف الّا و هو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الثقة قال فى القوانين و يظهر دعوى الإجماع ايضا من المحقق على ما نقل عنه و لعلّه اراد هذا الكلام‌

اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد

قوله بعمل الطّائفة