و لذا قيل فى صورة تعارض المقرّر و النّاقل بتقديم النّاقل من جهة انّ شأن الشارع بيان الاحكام التأسيسيّة و انّ التّأسيس اولى من التّأكيد قوله و يشير الى اه‌ و يدلّ على ما ذكر نفس الأخبار ايضا مثل قوله(ع)فليس من حديثى و قوله(ع)فهو زخرف و قوله فهو باطل فانّ امثال هذه الكلمات لا تصدق مع قطعيّة الخبر من حيث الصّدور و يدلّ على ذلك اخبار العلاج الّتى فيها العرض على الكتاب و السنّة اذ قد عرفت الإرجاع فيها الى المرجّحات الصّدوريّة الّتى لا تتأتى الّا فى الخبرين الظنيّين و عرفت ايضا عدم امكان اخراج المتعارضين عن اخبار العرض و يدلّ على ذلك قوله(ع)لا يصدّق علينا الّا ما يوافق كتاب اللّه و سنّته نبيّه و قول الرّاوى يرويه من اثق به و من لا اثق به و قوله(ع)فالّذى جاءكم اولى به و قوله(ع)من برّ او فاجر يوافق كتاب اللّه و قوله(ع)لا تقبلوا علينا حديثا اه و غير ذلك ممّا هو ظاهر او صريح فى ذلك‌

الاستدلال بالاجماع‌

قوله و امّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى‌ يفهم من رسالة الاجتهاد و الأخبار للوحيد البهبهانى ره انّ المدّعين للإجماع جماعة كثيرة ففيها و ادّعى القدماء اجماع الإماميّة على المنع من العمل به و هو الظّاهر من المتكلّمين من اصحابنا المعاصرين لهم كما لا يخفى على المتأمّل و ادّعى الشيخ ره اجماعهم على الجواز و هو الظاهر من محدّثى الأصحاب كما سنشير اليه عند بيان الحاجة الى علم الرّجال انتهى كلامه رفع مقامه قوله و قد اعترف بذلك الشيخ اه حيث قال فى العدّة فان قيل أ ليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم اه لكن ليس فيه تسليم الشّيخ الإجماع مع انّه قال فى الجواب عنه على انّ الّذين اشير اليهم فى السّئوال اقوالهم متميّزة بين اقوال الطّائفة المحقة و هذه العبارة مع دلالتها على عدم تسليم الإجماع قد اشعرت على انّ القائلين بعدم حجّية خبر الواحد جمع قليل بالنّسبة الى القائلين بحجّيته‌ قوله و هو ظاهر المحكىّ عن الطّبرسى ره اه‌ قال (قدس سره) فى مجمع البيان فى سورة الأنبياء عند تفسير قوله تعالى‌ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ‌ اه ما هذا لفظه على انّ الحكم بالظنّ و الاجتهاد و القياس قد بيّن اصحابنا فى كتبهم انّه لم يتعبّد به الشّرع الّا فى مواضع مخصوصة ورد النصّ بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات و اروش الجنايات و جزاء الصّيد و القبلة

الجواب عن الآيات‌

و ما جرى هذا المجرى انتهى كلامه رفع مقامه‌ قوله فبانّها بعد تسليم دلالتها اه‌ فيه دلالة على عدم تسليم دلالتها اذ يمكن حملها على اصول الدّين او على ما يتّهم به المسلمون او نحو ذلك لكن ذكر سابقا فى مقام تأسيس الأصل لحرمة العمل بالظنّ و يكفى من الكتاب قوله تعالى‌ آللَّهُ أَذِنَ‌