عمل اصحاب الائمّة (عليهم السّلام) بل لأجل المبنى المشترك بيننا و بينهم و بين ظواهر الأخبار و ظواهر الكتاب و غيرهما مع انّه لو سلّم ذلك فكما انّ التتبّع يشهد بعمل اصحاب الائمّة (عليهم السّلام) بظواهر الاخبار كذلك يشهد بعملهم بظواهر القرآن كذلك بل جرت بذلك سيرة المسلمين فى جميع الاعصار و الامصار الى ان حصلت الشّبهة للاخباريّين فى ذلك و قد ذكر السيّد الصّدر (قدس سره) فيما نقلنا من كلامه انّ التمسّك بعمل اصحاب الأئمّة (عليهم السّلام) بظواهر القرآن حجّة حسنة لو ظهر بالتتبّع ذلك قلت قد ظهر لنا بالتتبّع انّ عمل المسلمين كان على ذلك قديما و حديثا و اللّه الموفّق‌ قوله على ما هو الأصل فى خطاب كلّ متكلّم اه‌ و كما انّ الاصل ذلك فى خطابات القرآن فيثبت كون القرآن مبنيّا على الافادة و الاستفادة كذلك يدلّ عليه آياته كقوله تعالى‌ أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‌ قُلُوبٍ أَقْفالُها كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ‌ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ* هدى و شفاء لما فى الصّدور الى غير ذلك ممّا لا يخفى فلا مجال لتوهّم عدم كون القرآن موضوعا للافادة و الاستفادة قوله او انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها اه‌ يعنى بعد احتمال كون خطابات القرآن الّتى عنده تكون من الظواهر و من المحكم عندنا من المتشابه كما عرفت من السيّد الصّدر (قدس سره) ففى عبارته (قدس سره) ادنى مسامحة لأنّ السيّد المزبور لم يدّع كون المحكم من المتشابه بل ذكر احتمال كون الظّواهر داخلة فى المتشابه و خارجة عن المحكم بان يكون المحكم منحصرا فى النصّ و يرد على المصنّف ايضا انّ السيّد (قدس سره) قد ذكر فى قوله‌ لانّ ما صار متشابها اه‌ انّ الظواهر على قسمين قسم صار متشابها بالعرض لا يحصل الظنّ بالمراد منه و قسم بقى على ظهوره و هو مندرج تحت الاصل و هذا القسم هو الّذى يحتمل كونه داخلا فى المتشابه عنده بخلاف القسم الاوّل لأنّ دخوله فى المتشابه بالعرض لا شكّ فيه عنده فقول المصنّف او انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه لا يوافق مذهب السيّد (قدس سره) فتبصّر

ينبغى التنبيه على امور:

الاول: توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجيّة ظواهر الكتاب‌

قوله ربما توهّم بعض اه‌ المتوهّم المذكور هو الفاضل النراقى فى المناهج‌ قوله فانّ اغلبها من قبيل ما ذكره اه‌ اذا كان الفاظ العبادات اسامى للصّحيح فعدم جواز التمسّك بها واضحة لأنّها تصير مجملة و امّا على تقدير كونها اسامى للاعمّ فلانّ التمسّك بها موقوفة على وجود شرائط التمسّك بالإطلاق الّتى من جملتها عدم كونه فى مقام بيان‌